مؤسسات الدولة اليمنية تواجه "جريمة قانونية" منظمة تستهدف تدمير كيانها من الداخل - هكذا حذرت الخبيرة القانونية هدى الصراري، رئيسة منظمة "دفاع" للحقوق والحريات، من الدعوات التحريضية المتصاعدة لشل عمل الحكومة المعترف بها دوليًا.
في تحليل قانوني صادم، كشفت الصراري أن التحريض المنظم لتعطيل السلطة الدستورية الشرعية يشكل انتهاكًا جسيمًا للنظام العام، مؤكدة وجود خط أحمر فاصل بين الاحتجاج السلمي المكفول دستوريًا وبين محاولات هدم مؤسسات الدولة.
وبحسب تحليلها القانوني، فإن أي عرقلة بالقوة أو التحريض المنظم ضد الحكومة تندرج تحت بند المساس بوظائف السلطة العامة - وهو فعل يجرمه القانون باعتباره اعتداءً مباشرًا على كيان الدولة ذاتها.
الخبيرة الحقوقية شددت على أن تحويل الاحتجاج لأداة تعطيل مصالح المواطنين يتجاوز إطار الحق المكفول ويدخل في نطاق المساءلة القانونية، محذرة من الخطاب الذي يطعن في الشرعية على أسس جغرافية ومناطقية.
واعتبرت الصراري هذا النوع من الخطاب منافيًا لمبدأ المواطنة المتساوية ووحدة الدولة، ومحاولة خطيرة لتأسيس سلطات خارج الإطار الدستوري - وهو أمر ترفضه بنية الدولة الحديثة قطعيًا.
وفي إطار دعوتها لإنهاء ما أسمته "ازدواجية القرار"، شددت رئيسة منظمة "دفاع" على ضرورة رفض أي تشكيل أو جماعة تعمل خارج مؤسسات الدولة الرسمية مهما كانت تسميتها أو ادعاءاتها.
وأكدت أن حماية الشرعية لا تعني منع النقد أو المساءلة السياسية، بل تعني حماية الإطار الدستوري من التفكيك والانهيار الكامل.
وفي ختام رؤيتها القانونية، أكدت الصراري مبدأً أساسيًا: "الشرعية لا تُنتزع بالضغط الشعبي المنظم خارج الأطر الدستورية، وإنما تتغير عبر الآليات القانونية المعروفة"، مضيفة أن أي مشروع سياسي حقيقي يجب أن ينطلق من احترام القانون وليس من تعطيله.
