"لن نتهاون مطلقاً" - بهذه العبارة الحاسمة أنهت قيادة المنطقة العسكرية الأولى جدلاً محتملاً حول التعامل مع أي تحركات احتجاجية في محافظة حضرموت، مؤكدة في بيان عاجل اليوم أن الإجراءات القانونية ستكون فورية وصارمة.
البيان العسكري، الذي صدر وسط تصاعد التوترات في مديريات الوادي والصحراء، يمنع بشكل قاطع تنظيم أو المشاركة في تجمعات أمام المقرات الحكومية والثكنات العسكرية، محذراً من "عواقب وخيمة" على من يخالف هذا التوجه.
وفي تطور لافت، شددت القيادة على أن "الجهات المختصة ستشرع باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة" ضد أي متورطين في أعمال تخريبية، وذلك وفقاً للقوانين النافذة دون استثناءات.
- منع كامل للتجمعات أمام المؤسسات الرسمية
- تهديد صريح بـ "تطبيق القانون فوراً"
- دعوة المواطنين للتعاون مع الأجهزة الأمنية
- فتح قنوات حوار رسمية للمطالب المشروعة
في المقابل، أبدت القيادة استعداداً لـ"الجلوس مع كل من يحمل مطالب مشروعة" لحل الإشكاليات العالقة، مؤكدة أن أبوابها مفتوحة للمواطنين والعسكريين على حد سواء في إطار القانون.
يأتي هذا التحذير العسكري وسط ترقب شعبي واسع لتطورات الأوضاع في المحافظة الاستراتيجية، التي تشهد توترات متصاعدة حول مطالب اقتصادية وخدمية متراكمة.
