في صدمة حقيقية هزت قطاع العمرة، وجد معتمرون مصريون أنفسهم بلا مأوى في أراضي الحرمين الشريفين رغم دفعهم آلاف الجنيهات مقدماً لباقات عمرة شاملة تضمنت السكن. هذا المشهد المؤلم دفع وزارة الحج والعمرة السعودية لاتخاذ إجراء صارم وفوري بإيقاف شركتين عن مزاولة النشاط نهائياً، في قرار وصفته الوزارة بأنه جاء رداً على مخالفات جسيمة.
الكارثة بدأت عندما رصدت الجهات الرقابية وصول مجموعات من الضيوف المصريين إلى المملكة دون أي ترتيبات سكنية حقيقية، بينما كانت هذه الخدمات مدفوعة ومؤكدة ضمن العقود الموقعة مسبقاً. الوزارة اعتبرت هذا السلوك انتهاكاً صارخاً للقوانين المنظمة لخدمات زوار بيت الله الحرام.
في استجابة عاجلة للأزمة، تدخلت الوزارة شخصياً لتأمين مساكن بديلة ومناسبة لجميع المتضررين، مؤكدة أن حماية ضيوف الرحمن تمثل خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه تحت أي مبرر. الإجراءات التصحيحية تمت وفق الأطر القانونية المحددة لضمان عدم تأثر التجربة الروحانية للمعتمرين.
التعاون الدولي لمحاسبة المقصرين:
- تنسيق مكثف مع وزارة السياحة المصرية لمتابعة الوكلاء الخارجيين
- إجراءات قانونية ونظامية ضد جميع الأطراف المتورطة في الإخلال
- آليات حماية شاملة لمنع استغلال المعتمرين مستقبلاً
هذا التحرك الحاسم يأتي ضمن التزام المملكة الراسخ بتحقيق مستهدفات رؤية 2030، وتحديداً أهداف برنامج خدمة ضيوف الرحمن الطموح الذي يسعى لتطوير استضافة المعتمرين والحجاج وتقديم خدمات متكاملة عالية الجودة، مع زيادة الطاقة الاستيعابية وتحسين التجربة الدينية والثقافية.
الوزارة تعمل بلا كلل على تطوير منظومة رقابية متطورة تستخدم أحدث التقنيات والمنصات الرقمية لمتابعة أداء شركات العمرة والتحقق من التزامها بمعايير الجودة والشفافية المطلوبة. هذه الجهود تهدف لجعل سلامة وراحة كل معتمر أولوية لا يمكن التنازل عنها.
في رسالة تحذيرية حازمة، شددت الوزارة على أنها لن تتساهل مع أي تقصير أو إخلال بالالتزامات التعاقدية من أي مؤسسة عاملة في هذا القطاع الاستراتيجي، مؤكدة أن حقوق ضيوف الرحمن تحتل الأولوية القصوى، ودعت جميع العاملين في المجال للالتزام التام بالضوابط المنظمة وتقديم خدمات تليق بمكانة المملكة كحاضنة للحرمين الشريفين.
