80 ألف ريال غرامة قصوى تهدد الشركات الكبيرة التي تتجاهل الإفصاح عن هوية مستفيديها الحقيقيين، في قرار صادم أعلنه د. ماجد القصبي وزير التجارة، مع منح مهلة 30 يوماً فقط لتصحيح الأوضاع قبل سريان العقوبات المالية.
القرار الجديد، الذي نشرته جريدة "أم القرى" الرسمية، يستهدف كل شركة تفشل في الكشف عن بيانات مستفيديها الحقيقيين أو تتجاهل تقديم التأكيد السنوي لهذه المعلومات. العقوبات متدرجة حسب رؤوس الأموال:
- 4 آلاف ريال: للشركات برؤوس أموال أقل من 500 ألف ريال
- 20 ألف ريال: للشركات برؤوس أموال من 500 ألف إلى 2.5 مليون ريال
- 40 ألف ريال: للشركات برؤوس أموال من 2.5 إلى 5 ملايين ريال
- 80 ألف ريال: للشركات برؤوس أموال تزيد على 5 ملايين ريال
النظام الجديد يتضمن آلية "التصعيد المالي" - حيث تتضاعف الغرامة عند تكرار مخالفة عدم تقديم التأكيد السنوي خلال العام التالي، مع وضع سقف أقصى قدره 500 ألف ريال لإجمالي العقوبات.
المهلة الزمنية المحددة بـ 30 يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ الإنذار، وفي حال انتهائها دون تصحيح، تُطبق الغرامة المالية مباشرة دون إمهال إضافي.
هذه الخطوة تندرج ضمن مساعي المملكة لتعزيز الشفافية والامتثال التنظيمي، إلى جانب رفع معايير الحوكمة في قطاع الأعمال السعودي، مما يعكس التوجه نحو مواكبة المعايير الدولية في الشفافية المالية.
