4.6 مليون دولار... رقم يحمل في طياته وعداً بانقلاب جذري في مشهد التجارة اليمنية! هكذا بدأت قصة التحول الكبير عندما تم توقيع مشروع تطوير البنية التحتية الجمركية في العاصمة السعودية الرياض، بدعم حكومي ياباني وشراكة أممية عبر برنامج الأمم المتحدة لخدمات المشاريع.
حضر مراسم التوقيع التاريخية كل من نائب وزير المالية هاني وهاب، ورئيس مصلحة الجمارك عبدالحكيم القباطي، إلى جانب السفير الياباني يوئيتشي ناكاشيما والمدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة محمد عثمان، في لحظة تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
ثلاث جمارك استراتيجية ستشهد تحولاً جذرياً: المنطقة الحرة في عدن، جمرك شحن في المهرة، وجمرك الوديعة في حضرموت. هذه المواقع الحيوية ستحصل على أجهزة أشعة متطورة للتفتيش ومراكز معلومات حديثة تهدف لتسريع تدفق البضائع ومحاربة التهريب بفعالية عالية.
أكد نائب الوزير وهاب أن هذا المشروع التطويري يجسد تطور العلاقات الثنائية، مشيراً إلى دوره المحوري في تنفيذ خطة التعافي الحكومية وتطوير القطاع الجمركي. كما توجه بالشكر للحكومة اليابانية والشعب الياباني على دعمهم المستمر لبلاده في مسيرة التنمية والتطوير.
من جهته، وصف رئيس مصلحة الجمارك القباطي هذا التطوير بأنه "نقلة نوعية في مسار تحديث العمل الجمركي"، مؤكداً أن إدخال الأدوات المتطورة وتحسين البنية التحتية سيسهم مباشرة في تسريع حركة التجارة مع ضمان حماية الاقتصاد الوطني والأمن القومي.
- التقنيات الجديدة: أجهزة أشعة حديثة للفحص السريع والدقيق
- مراكز المعلومات: أنظمة رقمية متطورة لتسهيل الإجراءات
- التدريب والتأهيل: برامج لبناء قدرات الكوادر الجمركية
- النتائج المتوقعة: تسريع التجارة ومكافحة فعالة للتهريب
