حذر وزير المالية مروان بن غانم من "عواقب وخيمة" تنتظر الاقتصاد اليمني إذا استمر غياب الرقابة على المنح الخارجية، في إشارة صريحة لمخاطر تضييع مليارات الدولارات من المساعدات السعودية.
خلال لقاء حاسم عقد الأربعاء في العاصمة السعودية الرياض مع الفريق الفني للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، كشف بن غانم عن ضعف خطير في آليات الرقابة المالية يهدد بكارثة اقتصادية حقيقية.
المليارات في مهب الريح
ناقشت الجلسة الطارئة كيفية استيعاب المنحة السعودية الضخمة إلى جانب حزمة المساعدات الدولية الأخرى، وسط مخاوف متزايدة من هدرها بسبب ضعف الرقابة المؤسسية.
وشدد الوزير على الحاجة الملحة لـ"تمكين وزارة المالية من القيام بدورها الرقابي على المنح لتفادي أي عواقب وخيمة"، مؤكداً أن المرحلة القادمة ستكون مصيرية لمستقبل الاقتصاد اليمني.
خطة الإنقاذ الأخيرة
تأتي هذه التحركات العاجلة ضمن خطة التعافي الاقتصادي 2025-2026، التي تعتمد على 6 مسارات إصلاحية شاملة لإنقاذ البلاد من الانهيار المالي الكامل.
وأكد بن غانم ضرورة الاستفادة المثلى من المنح لتغطية العجز الحاد في الميزانية وتحسين الخدمات الأساسية المتدهورة، في ظل اعتماد أكثر من 80% من الشعب اليمني على المساعدات الخارجية.
وبحسب وكالة سبأ الحكومية، فإن الحكومة تواجه تحديات جسيمة في إدارة الاتفاقيات المالية المتعددة مع الجهات المانحة، مما يتطلب تعزيزاً عاجلاً للقدرات الرقابية والإدارية.
