في قرار صادم يهز أركان القطاع المالي اليمني، كشف البنك المركزي عن تعامل 12 كياناً مالياً غير مرخص مع أموال المواطنين دون رقابة، بينما منح الشركات والبنوك مهلة 15 يوماً فقط لإنهاء عقود من العمليات المالية المتناثرة.
القرار الثوري رقم 23 لعام 2024م يُسدل الستار نهائياً على عصر شبكات الحوالات المتعددة، ويُجبر كامل القطاع على التحول لمنصة موحدة تحمل اسم "UNMONEY" تحت الرقابة المباشرة للسلطة النقدية.
الزلزال المالي الجديد يضع مئات الآلاف من العمليات المالية اليومية على المحك، حيث تواجه شركات الصرافة والبنوك سباقاً مع الزمن لتصفية معاملاتها المعلقة وتقديم تقارير مفصلة عن الحوالات غير المسددة خلال 20 يوماً.
النظام الجديد يفرض قيوداً حديدية:
- حظر تام على كافة وسائل التحويل باستثناء الشبكة الموحدة
- استثناء مؤقت للبنوك حتى 30 يوليو 2024م
- السماح للمحافظ الإلكترونية المرخصة فقط
- عقوبات رادعة تشمل سحب التراخيص والغرامات المالية
في السياق نفسه، وجّه المصرف المركزي تحذيراً ناريً للقطاع المصرفي بتجنب التعامل مع دوزينة من الكيانات المحظورة التي تمارس أنشطة دفع إلكتروني خارج الإطار القانوني، مشدداً على تطبيق إجراءات عقابية حاسمة ضد المنتهكين.
هذه الخطوة الجذرية تأتي ضمن حملة شاملة لمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وترسيخ دعائم نظام مالي ومصرفي أكثر شفافية وأماناً في الجمهورية اليمنية.
