كشف تقرير صادم أن واحداً من كل خمسة أطفال مغاربة في سن التعليم الأولي (4-5 سنوات) محروم من مقاعد الدراسة، حيث لم تتجاوز نسبة التمدرس 80.1% خلال الموسم الدراسي الماضي، في مؤشر صارخ على هشاشة المنظومة التعليمية.

وأصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان هذا التقرير السنوي، الذي يرسم صورة قاتمة لواقع التعليم، مسلطاً الضوء على تحديات هيكلية عميقة تهدد حق المواطن في تعليم ذي جودة. وشملت هذه التحديات الهدر المدرسي، الاكتظاظ، ضعف جودة التعلمات، واستمرار التفاوتات بين المناطق الحضرية والقروية.

وأكد التقرير أن خطط الإصلاح تواجه تعثراً مستمراً، يعزى جزئياً إلى تعاقب الوزراء واختلاف رؤاهم حول المدرسة. وأشار إلى أن "الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2030-2015 من أجل مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء" قد استنفدت حتى نهاية 2024 ثلثي مدتها الزمنية، دون أن تحقق تقدماً ملموساً في إصلاح الاختلالات الهيكلية للمنظومة.

وعزا المجلس أسباب هذا التعثر إلى الفارق الزمني بين اعتماد الرؤية في 2015 وإصدار القانون الإطار لتفعيلها في 2019، إضافة إلى تعدد الفاعلين وتعاقب الحكومات، مما أدى إلى إلغاء برامج إصلاح بمجرد تغيير المسؤولين على وزارات التعليم، وهو ما أضعف روح الإصلاح وأربك العاملين في الميدان.

ولم تقتصر المؤشرات الخطيرة على حرمان الأطفال من التعليم الأولي، بل شملت أيضاً معدلات مرتفعة للانقطاع والتكرار، مع اكتظاظ الفصول وانخفاض التأطير، مما ينعكس سلباً على جودة التعلمات.

كما سلط التقرير الضوء على تفاوتات كبيرة بين المدن والمناطق القروية، حيث تفتقر الأخيرة للبنية التحتية الحديثة والخدمات الأساسية مثل النقل المدرسي، مما يكرس نظاماً تعليمياً مزدوجاً ويزيد الفوارق.

ويخلص المجلس إلى أن استمرار هذا الوضع يطرح تساؤلات جوهرية حول قدرة الحكومة على إعادة بناء مدرسة مغربية قوية وشاملة، ويؤكد ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لمعالجة الهدر، وتحسين جودة التعلمات، والحد من الفوارق المجالية.