في خطوة تاريخية نحو مكافحة الفساد، شهد اليوم إطلاق أول منهج رسمي معتمد للمشاركة والمساءلة المجتمعية بالشراكة مع منظمة التعاون الألماني GIZ، في مبادرة تستهدف إصلاح الحكم المحلي جذرياً.
انعقدت الورشة التأسيسية صباح اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة قيادات وزارة الإدارة المحلية والسلطات المحلية من محافظات عدن وحضرموت وتعز، إلى جانب ممثلي منظمات المجتمع المدني والخبراء الألمان.
وأكد وكيل الوزارة لقطاع الموارد المالية المحلية والتمويل عوض مشبح أن "المشاركة والمساءلة المجتمعية من ركائز الحكم المحلي، والإدارة الرشيدة"، مشيراً إلى سعي الوزارة لتعميم وتجويد هذه الآليات لدى السلطات المحلية ومكاتبها التنفيذية والخدمية.
وشدد مشبح على أن هذا التوجه يساهم في مكافحة الفساد وتجويد الخدمات العامة بالشراكة مع المجتمع المدني، مؤكداً أهمية تأهيل وتدريب كوادر السلطات المحلية في هذا المجال الحيوي.
من جهته، استعرض الوكيل المساعد لقطاع التنمية مصطفى البريهي الخطوات الإجرائية التي نفذتها الوزارة بالتعاون مع منظمة GIZ في إعداد دليل المنهج التدريبي، مؤكداً قابليته للقياس والتحقق، ومشاركته مع السلطات المحلية لإثرائه بالآراء والملاحظات.
- المحافظات المشاركة: عدن، حضرموت، تعز
- الجهة الداعمة: منظمة التعاون الألماني GIZ
- الهدف: تطوير آليات المساءلة ومكافحة الفساد
- المرحلة القادمة: بدء التطبيق الفعلي والتدريب
وقدم ممثلو منظمة التعاون الألماني عرضاً تفصيلياً للمنهج التدريبي الجديد، في جلسة تفاعلية شهدت نقاشات مكثفة وإثراءً للمحتوى من قبل جميع الأطراف المشاركة.
تمثل هذه المبادرة نقطة تحول محورية في مسيرة الإصلاح الإداري، حيث ستبدأ الخطوات الإجرائية للتطبيق خلال الفترة المقبلة، مما يبشر بعهد جديد من الشفافية والمساءلة في الخدمات الحكومية.
