في إعلان تاريخي وصفه المراقبون بـ"النقلة النوعية"، أكد السلطان هيثم بن طارق أن مخرجات الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق العماني السعودي تمثل نقطة فاصلة في مسيرة التعاون بين الجانبين، مؤكداً أن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لم تعد حبراً على ورق، بل تحولت إلى برامج تنفيذية واضحة المعالم تحمل مشاريع مستقبلية واعدة.
شهدت العاصمة مسقط في الثالث والعشرين من ديسمبر 2025 إعلاناً رسمياً خلال جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها السلطان المعظم، حيث عبّر المجلس عن ارتياحه الكبير للإنجازات المحققة، معتبراً أن النتائج تعكس عمق العلاقات الثنائية والحرص المشترك على دفعها نحو آفاق أوسع.
دعوة استثنائية وعاجلة وجهها مجلس الوزراء إلى مؤسسات القطاعين العام والخاص في البلدين للاستفادة من الفرص الاستثمارية الناشئة، بهدف إشراك مختلف الجهات الاقتصادية في تنفيذ المشاريع وتعظيم العوائد التنموية وتحقيق التكامل الاقتصادي المنشود.
تركز المرحلة المقبلة على خطوات عملية محددة تشمل:
- تحويل الاتفاقيات الموقعة إلى خطط تنفيذية محددة الجداول الزمنية
- إطلاق مشاريع مشتركة في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية
- تشجيع الاستثمارات المتبادلة بين رجال الأعمال في البلدين
- تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية لضمان سرعة الإنجاز
- متابعة دورية لتقييم النتائج ومعالجة التحديات
أوضح السلطان هيثم أن هذا التحول يعكس نضج الشراكة بين البلدين، ويؤسس لمرحلة جديدة تعتمد على النتائج الملموسة والتكامل الاقتصادي طويل المدى، مشيراً إلى أن النتائج جاءت ثمرة رؤية مشتركة تهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية وترسيخ أسس التعاون المستدام.
تستهدف هذه المبادرة تحقيق نتائج ملموسة على الصعيد الاقتصادي من خلال زيادة حجم التبادل التجاري وتوسيع مجالات التعاون وخلق فرص عمل جديدة، حيث يرى المسؤولون أن هذه الخطوات تمثل بداية مرحلة جديدة من الازدهار والنمو المشترك تتماشى مع الخطط التنموية الطموحة للبلدين.
