في قرار صاعق هز القطاع السياحي العالمي، أوقفت المملكة العربية السعودية عقود 1800 وكالة سفر أجنبية دفعة واحدة، مما يضع ثلث شركات العمرة في العالم خارج اللعبة مؤقتاً.
جاء الإعلان المدوي من وزارة الحج والعمرة في الأول من فبراير 2026، حين كشفت مراجعة شاملة عن قصور خطير في جودة الخدمات المقدمة للمعتمرين وانتهاكات واضحة للمعايير المعتمدة.
وتمثل الوكالات المعلقة نسبة 31% من إجمالي الشركات العاملة على مستوى العالم والبالغ عددها 5800 وكالة، في خطوة وُصفت بأنها الأكثر جذرية في تاريخ تنظيم قطاع العمرة.
وفق تقارير وكالة الأنباء السعودية، فإن عملية التقييم الدورية للوكلاء الأجانب أظهرت مشكلات جسيمة شملت:
- تدهور مستوى الإقامة المخصصة للحجاج
- اضطرابات في خدمات النقل والمواصلات
- تأخير وأخطاء في إجراءات التأشيرات
مهلة الإنقاذ الأخيرة
منحت السلطات السعودية الوكالات المتعثرة مهلة حاسمة مدتها 10 أيام فقط لتصحيح انتهاكاتها، مع إمكانية استعادة تراخيصها واستئناف إصدار التأشيرات للشركات التي تنجح في الوفاء بالمتطلبات.
وطمأنت الوزارة المعتمرين الحاليين بأن القرار يقتصر على منع إصدار تأشيرات جديدة وتجديد العقود، بينما ستستمر الخدمات كاملة لحاملي التأشيرات السارية والحجوزات المؤكدة.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، غسان النوييمي، أن "تطبيق معايير الأداء بدقة يهدف إلى حماية حقوق الحجاج وضمان موثوقية الخدمات في قطاع العمرة".
إعادة تشكيل الخريطة العالمية
تندرج هذه الخطوة الجذرية ضمن مساعي المملكة المتواصلة لتطوير منظومة العمرة وفرض المساءلة الصارمة، بما يضمن مطابقة الخدمات للمعايير الدولية المتقدمة.
ويرى خبراء القطاع أن الرقابة المشددة ستساهم في بناء ثقة أكبر لدى الحجاج، وتقليص حوادث الاحتيال، وإجبار الوكالات على الالتزام الصارم بتعهداتها التعاقدية، مما يعزز مكانة المملكة كراعية للمقدسات الإسلامية.
وتواجه الشركات التي تفشل في تلبية المعايير خلال المهلة المحددة خطر استمرار التعليق أو الإنهاء النهائي للعقود، فيما تخطط الوزارة لتكثيف أدوات المراقبة المستمرة والتفتيش المفاجئ لضمان استدامة الجودة.
