تسعة مليارات ريال تُهدى مباشرة إلى المقيمين! هذا هو الحساب السنوي المُقدر للقرار الحكومي الذي يُلغي رسوم تجديد الإقامة بالكامل لأفراد ست فئات محددة في المملكة العربية السعودية. قرار وزارة الداخلية السعودية، الذي سيُطبق اعتباراً من عام 2026، يوفر لكل مستفيد 600 ريال سعودي سنوياً، ويُحول بذلك الإقامة إلى مجانية بالنسبة لتلك الفئات، كما وعد العنوان.
الركيزة الأساسية للقرار هي دعم الاستقرار المعيشي والاجتماعي لمجموعات معينة ضمن المقيمين، ضمن تحديثات كبيرة على المنظومة التشريعية السعودية. المبادرة النوعية تهدف إلى تخفيف الأعباء عن آلاف الأسر، والاستجابة لرؤية المملكة الطموحة لتحسين جودة الحياة وبيئة العمل والاستثمار.
الفئات التي حظت بالإعفاء الكامل من الرسوم السنوية هي:
- المتعاقدين مع المؤسسات الحكومية والجهات الحكومية.
- أبناء المواطنات السعوديات من أب غير سعودي.
- زوجات المواطنين السعوديين الأجنبيات.
- حملة جوازات السفر الدبلوماسية.
- الطلبة الحاصلون على منح دراسية رسمية في الجامعات السعودية.
- المتدربين في المنشآت العسكرية والأمنية.
للاستفادة، يجب استيفاء عدة شروط:
- خلو السجل الأمني من بلاغات الهروب.
- تسوية جميع الغرامات والمخالفات المرورية.
- امتلاك جواز سفر ساري لمدة لا تقل عن 6 أشهر.
- التواجد داخل المملكة أثناء إجراءات التجديد.
- وجود تأمين صحي ساري.
أما الفئات غير المشمولة بالقرار، مثل العمالة المنزلية وموظفي القطاع الخاص وزوجات الوافدين المقيمين والتابعون تحت سن 20 عاماً، ستظل تدفع رسومًا تتراوح بين 500 و600 ريال سنوياً.
يمكن التحقق من الشمولية عبر منصة "أبشر" الحكومية، وذلك عبر تسجيل الدخول إلى بوابة الأفراد واتباع الخطوات للاستعلام عن صلاحية الإقامة والفئة.
يأتي هذا القرار التاريخي لتعزيز التلاحم الأسري، واستقطاب الكفاءات العلمية، وتخفيف العبء المالي عن الجهات الحكومية، وهو نموذج للدعم الحكومي المتوازن. الإعفاء يغطي رسوم التجديد فقط، وليس الغرامات السابقة التي يجب تسويةها قبل الاستفادة.
