خسرت الشركات عبر الحدود ما يقدر بـ 30,000 ساعة عمل خلال خمسة أشهر، وهي الفاتورة الاقتصادية التي دفعت ثمنها العمال والشركات على جانبي الحدود الفرنسية الألمانية قبل أن تختفي نقاط التفتيش الشرطية فجر اليوم.
فقد سمحت ألمانيا بانتهاء فترة مراقبة حدود منطقة شنغن الداخلية التي استمرت ستة أشهر في منتصف ليلة 15 مارس 2026. كان إعادة فرض هذه الضوابط قد بدأ في سبتمبر 2025 استجابة لتدفق الهجرة غير النظامية عبر طريق البلقان والضغط على نظام اللجوء الألماني، استنادًا إلى المادة 25 من قانون شنغن التي تسمح بذلك في حالات التهديد للأمن الداخلي.
وشملت الإجراءات كافة الحدود البرية الألمانية البالغ طولها 450 كيلومتراً مع فرنسا، مما أدى إلى عمليات تفتيش منهجية على الطرق السريعة مثل A35/A5 وفي القطارات الإقليمية بين ستراسبورغ وكارلسروه. وبالرغم من وصفها بـ"مستهدفة ومرنة"، كان تأثيرها كبيراً، حيث عادت الطوابير الطويلة عند جسر قطار كيل/ستراسبورغ، وعانى سائقو الشاحنات من تأخيرات وصلت إلى 45 دقيقة في معابر مثل لوتربورغ-فورت.
وبعد رفع المراقبة، يستطيع المسافرون الآن التنقل باتباع القواعد المعتادة داخل منطقة شنغن. لكن الوزارة الألمانية تؤكد استمرار عمل دوريات الشرطة المتنقلة حتى مسافة 30 كيلومتراً داخل المنطقة الحدودية، وهي صلاحية قانونية أوروبية.
ويرى خبراء التنقل أن الحادثة تسلط الضوء على الحاجة الملحة لإصلاح قانون حدود شنغن لتحقيق توازن مستدام بين الاعتبارات الأمنية والحركة الاقتصادية الحيوية لأكبر سوق عمل عبر الحدود في أوروبا.
وتنصح الشركات التي تدير أعمالاً عبر الحدود، مثل تلك في قطاعي التكنولوجيا الحيوية والمركبات، بالاستمرار في الاحتفاظ بنسخ من وثائق هوية الموظفين، حيث يمكن لألمانيا إعادة تفعيل الضوابط بموجب إشعار مسبق.
