في خطوة صارمة تهدف لحماية أرواح المواطنين، رسمت السلطات السعودية المختطة معالم حظر شامل لاستيراد 7 فئات محددة من السيارات المستعملة، بدايةً من عام 2024، ضمن مسار يجعل الأسطول المركبات الوطني أكثر أماناً وتطوراً بحلول 2026.
وضعت اللوائح المُحدثة حداً فاصلاً مع استيراد المركبات التي شهدت استهلاكاً مفرطاً، حيث حظرت السيارات التي كانت تستخدم لأغراض أمنية أو تابعة لسلطات إنفاذ القانون، وكذلك المركبات التي عملت سابقاً كسيارات "تاكسي" أو أجرة، وذلك لمنع دخول سيارات متهالكة إلى الأسواق المحلية.
أما فيما يتعلق بالسلامة الهيكلية، فقد حظرت الجهات المعنية نهائياً استيراد السيارات التي تعرضت لحوادث جسيمة ألحقت أضراراً بالهيكل أو الأنظمة الحيوية، كحوادث الانقلاب والتصادم القوي، وكذلك المركبات التي تعرضت للغرق، نظراً للتلفيات الخفية التي تسببها المياه في الدوائر الكهربائية.
وأكدت الضوابط الجديدة على حظر نوعين آخرين متعلقين بالتعديلات التقنية، هما: السيارات التي تم تعديل جهة مقود القيادة فيها (من اليمين إلى اليسار)، والمركبات التي تستخدم أنواع وقود غير متوافقة مع المعايير المحلية في المملكة لضمان كفاءة المحركات وتقليل الانبعاثات.
لم تكتف اللوائح بهذه المحاذير النوعية، بل اشترطت أيضاً أن لا يتجاوز عمر السيارة المستوردة للأفراد 5 سنوات، مع ضرورة تقديم شهادة كفاءة الطاقة وتقرير فحص فني معتمد يثبت خلوها من العيوب والاستخدامات المحظورة.
