القاهرة - حسمت الحكومة المصرية أخيراً موعداً مفصلاً لنقل التوقيت الرسمي للبلاد، معلنة في الوقت نفسه عن سلسلة قرارات تنظيمية صارمة تهدف لترشيد الطاقة، ستغير شكل الشارع التجاري والحياة اليومية خلال الأسابيع المقبلة.
فبعد جدل متواصل، أعلنت الحكومة أن موعد بدء العمل بالتوقيت الصيفي لعام 2026 سيكون اعتباراً من منتصف ليل الجمعة الموافق 24 أبريل، حيث سيتم تقديم عقارب الساعة 60 دقيقة كاملة. ويهدف هذا الإجراء السنوي، وفقاً للبيان الرسمي، إلى استغلال ساعات النهار الطويلة لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية ودعم جهود الدولة في هذا الملف.
ولكن الصدمة الأكبر جاءت ضمن حزمة قرارات تنظيمية جديدة أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تستهدف إدارة ملف الطاقة بفعالية أكبر. حيث ستُطبق اعتباراً من 28 مارس الجاري وتستمر لمدة شهر كامل، قواعد إغلاق صارمة على مختلف المنشآت.
- إغلاق كافة المحال التجارية والمولات والمطاعم في تمام الساعة التاسعة مساء خلال الأيام العادية.
- تمديد استثنائي ليومي الخميس والجمعة، ليغلق أبوابها في الساعة العاشرة مساء.
- الإيقاف الفوري لإنارة اللوحات الإعلانية المنتشرة على الطرق والمحاور الرئيسية.
- إغلاق الحي الحكومي بشكل كامل ووقف استهلاك الطاقة به بحلول الساعة السادسة مساء يومياً.
وأوضحت الحكومة أن هذه القرارات المتكاملة تهدف إلى تحقيق وفر ملموس في معدلات الاستهلاك اليومي للطاقة. وتأتي هذه الخطوات ضمن خطة شاملة لتنظيم استخدام الموارد الطبيعية بكفاءة عالية، وتقليل الاعتماد على الوقود خلال فترات الذروة، بما يدعم الاقتصاد الوطني في ظل التحديات العالمية.
وبينما يترقب الشارع المصري تطبيق التوقيت الصيفي في أبريل 2026، تستعد مختلف القطاعات لتنفيذ خريطة المواعيد التجارية الجديدة بدءاً من نهاية مارس الحالي، على أمل أن تسهم هذه الإجراءات مجتمعة في تعزيز استقرار الشبكة الكهربائية وتجاوز تحديات الاستهكال المتزايد خلال فصل الصيف.
