50 مليار دولار.. هذا هو الحلم الذي يمكن أن يتحقق لمصر إذا وافق 14 مليون مصري بالخارج على دفع 5 آلاف دولار لكل منهم سنويًا، وفقًا لمقترح برلماني جديد يربط بين هذا التحويل المالي والحصول على إعفاءات جمركية وضريبية كاملة على الهواتف المحمولة.
كشفت البرلمانية آمال عبد الحميد عن تفاصيل مقترحها الرسمي الذي يهدف إلى تعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي للدولة، حيث قالت إنه "استثمار وطني". وأوضحت أنه في حال تحويل 5 آلاف دولار من كل فرد من أصل 14 مليون مصري في الخارج، يمكن أن تنتعش الدولة بقيمة 50 مليار دولار.
ويتضمن الاقتراح إعفاء المصريين في الخارج وأسرهم بالكامل من رسوم القيمة المضافة والرسوم الجمركية على الهواتف عند دخولهم البلاد، بشرط وحيد هو تقديم مستند رسمي يثبت تحويل 5 آلاف دولار أمريكي من خلال القنوات الرسمية (البنوك) إلى الدولة خلال عام.
ولفتت البرلمانية إلى أن الهدف من القرار هو تشجيع المغتربين على استخدام القنوات الرسمية للتحويلات بدلاً من الطرق الأخرى، حيث تعمل هذه السيولة الدولارية على سد احتياجات مصر اليومية من السلع. ووصفت المقترح بأنه "مهم للسيطرة على الدولار"، كونه يمثل رسالة دعم من الدولة للمصريين في الخارج من خلال تقديم تسهيلات تمس حياتهم.
وجاء هذا المقترح في إطار سعي الدولة لتنمية مواردها الدولارية للتغلب على الأزمات، في ظل ما وصفته البرلمانية بـ "التقلبات العالمية والحروب والصراعات". وأكدت آمال عبد الحميد على ضرورة تقديم مقترحات وحلول مبتكرة خارج الصندوق، خاصة مع وجود أعداد كبيرة للمصريين خارج البلاد.
