عاودت مصر تصدير السكر للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، بعد أن بلغ إنتاجها المحلي من المادة نحو 3 ملايين طن، وهو ما يكفي لتلبية احتياجات السوق المحلية بالكامل ويخلق فائضاً للتوجه به نحو الأسواق الخارجية.

وأوضح حسن الفندي، رئيس شعبة السكر في اتحاد الصناعات المصرية، أن قرار السماح بالتصدير يأتي نتيجة وجود فائض كبير. وأكد أن الكميات المرخصة للتصدير هي فائضة تماماً عن حاجة الاستهلاك المحلي، متوقعاً ألا يؤثر ذلك على أسعار السكر المعروض للمستهلك داخل المحال التجارية.

وتأتي هذه الخطوة بعد قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في أكتوبر الماضي، بتمديد حظر تصدير السكر بجميع أنواعه لستة أشهر إضافية، على أن يقتصر التصدير فقط على الكميات الزائدة عن احتياجات السوق المحلية، وذلك بهدف الحفاظ على استقرار المعروض والأسعار. وكان الحظر قد فرض لأول مرة عام 2023 لضمان توافر السلعة للمستهلك المصري.

وسجلت أسعار السكر في السوق المحلي انخفاضاً ملحوظاً، حيث وصل سعر الكيلو في بعض السلاسل التجارية الكبرى إلى 26.95 جنيهاً، وهو أدنى مستوى على الإطلاق، بينما انخفض في مناطق أخرى إلى 25 و24 جنيهاً للكيلو.

ويرجع هذا التحسن في الإنتاج والوفرة إلى تطورات كبيرة شهدتها صناعة السكر محلياً، تشمل إدخال أصناف محسنة من بنجر وقصب السكر تتحمل الظروف المناخية، واعتماد آليات الزراعة التعاقدية. كما رفعت المصانع كفاءتها الإنتاجية عبر تحديث خطوط التصنيع، ودخل مصنع ضخم جديد مثل مصنع القناة للسكر - الذي يعد أكبر مصنع بخط إنتاج واحد عالمياً بطاقة 350 ألف طن سنوياً - الخدمة، مع خطط لزيادة طاقته إلى 750 ألف طن بحلول عام 2026.

ويذكر أن السوق المصرية تستورد نحو مليون طن من السكر الخام سنوياً، يتم تكريره داخل المصانع المحلية.