مليون ريال مقابل 10 آلاف فقط! هذا ما كان يدفعه التجار في عدن كرسوم تراخيص مزيفة، في عملية ابتزاز منظمة كشف عنها وزير الدولة محافظ العاصمة المؤقتة عدن اليوم، معلناً حزمة قرارات ثورية لاستئصال منظومة الفساد كاملة.
انطلقت الحملة بإلغاء فوري لما أسماه المحافظ "أوكار الجبايات" التي تنهش جيوب المواطنين، مستهدفة غرامات الكاميرات المزيفة التي يفرضها رجال شرطة دون أساس قانوني، والغرامات التعسفية على أصحاب البقالات من قبل مكتب الصناعة والتجارة.
وفي انقلاب جذري على سياسات الابتزاز المؤسسي، منع المحافظ نهائياً:
- الازدواج الضريبي الذي يُرغم الصيدليات على الدفع لجهتين مختلفتين
- التحصيل اليومي من أصحاب البسطات والأكشاك
- رسوم المولدات واللوحات الإعلانية غير القانونية
- رسوم شاحنات الخضروات في النقاط الأمنية
وأكد المحافظ أن "هيبة الدولة تبدأ من حماية المواطن لا ابتزازه"، مشدداً على وجوب توجيه الإنذار قبل فرض أي غرامة، والالتزام الصارم بقانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000.
ودشن المحافظ مرحلة "الرقابة الصارمة" اعتباراً من اليوم، فاتحاً باب الشكاوى مباشرة في ديوان المحافظة، ومتوعداً بالمساءلة القانونية الفورية لكل متورط في تجاوز القانون.
وتمثل هذه الخطوة بداية عهد جديد تُدار فيه عدن بسيادة القانون بدلاً من منطق الجباية والابتزاز الذي هيمن لسنوات.
