غرامة قدرها 150 ألف درهم - هذا المبلغ الصادم قد تواجهه مدرستك الخاصة في أبوظبي نتيجة مخالفة واحدة فقط! دائرة التعليم والمعرفة فرضت نظاماً جديداً للعقوبات المالية يطال 42 نوعاً مختلفاً من المخالفات، محولة أخطاء تبدو بسيطة إلى كوارث مالية حقيقية.
القانون الجديد، الذي أصبح نافذ المفعول مع انطلاق العام الدراسي الحالي، يفرض عقوبات متصاعدة تبدأ من 5 آلاف درهم وتقفز إلى مستويات خطيرة عند التكرار. النظام يعتبر المخالفة مكررة إذا حدثت مجدداً خلال 12 شهراً من تاريخ وقوعها الأول.
فخاخ الرياضة المدرسية: 24 نوعاً من المخالفات تحيط بالبرامج الرياضية، حيث تتراوح الغرامات بين مستويات متعددة:
- المستوى الأول: مخالفات الثقافة الرياضية وحفظ السجلات (5-15 ألف درهم)
- المستوى الثاني: عدم توفير 30 دقيقة نشاط رياضي يومياً (15-50 ألف درهم)
- المستوى الثالث: مخالفات السلامة والمرافق الآمنة (50-100 ألف درهم)
- المستوى الأخطر: انتهاك سياسة الفصل بين الجنسين في الرياضة والسباحة (حتى 150 ألف درهم)
شباك التوجيه المهني: 14 مخالفة تتربص بالمدارس في مجال الإرشاد المهني، من عدم وضع مؤشرات قياس الكفاءة إلى غياب المرشد المهني بدوام كامل. الغرامات تتصاعد من 5 آلاف درهم وقد تبلغ ذروتها عند 150 ألف درهم للمخالفات الجسيمة.
مطب التوظيف القاتل: أربعة أنواع من مخالفات التوظيف قد تكلف المدرسة ثروة، بدءاً من السماح للموظفين بالعمل قبل الحصول على التصاريح اللازمة، ووصولاً إلى عدم تعيين مدير مؤهل. الغرامات تنطلق من 15 ألف درهم وتتضاعف لتصل إلى 150 ألف درهم.
هذه الإجراءات الصارمة تأتي ضمن استراتيجية شاملة لرفع معايير التعليم الخاص في الإمارة، وضمان بيئة تعليمية آمنة ومتكاملة. لكن السؤال المحوري الآن: هل ستتمكن مدرسة طفلك من تجنب هذه الألغام المالية، أم ستسقط في براثن النظام الجديد؟
