تسع فئات محظورة نهائياً بلا رجعة - هكذا فجرت المديرية العامة للجوازات السعودية مفاجأة مدوية بكشفها قائمة صادمة من التصنيفات التي ستمنع أصحابها من دخول المملكة مدى الحياة، في إجراء وصفته مصادر أمنية بـ"الأكثر تشدداً في تاريخ المملكة".
الضربة الأولى تطال أصحاب السوابق الجنائية المثبتة والمحكوم عليهم قضائياً محلياً أو دولياً، بينما تمتد الشبكة لتشمل المطلوبين أمنياً والمدرجين على قوائم المراقبة الأمنية عالمياً، لما يشكلونه من "تهديد محتمل للأمن العام" وفق التبرير الرسمي.
القائمة السوداء تتوسع لتضم المنتمين للجماعات المحظورة والمشتبه بتورطهم في الأنشطة الإرهابية، في خطوة تعكس التزام الرياض الحديدي بمحاربة الإرهاب والتعاون مع المنظومة الأمنية الدولية.
ضحايا جدد يسقطون تحت المطرقة: منتهكو أنظمة الإقامة والعمل الذين تجاوزوا مدد إقامتهم أو عملوا بدون تصاريح، أو استغلوا تأشيرات الزيارة لأغراض غير مصرح بها - مخالفات تحولت الآن إلى "أسباب رئيسية للمنع الدائم" كما تؤكد الجهات المختصة.
الصحة العامة تفرض قيودها الحديدية أيضاً، حيث يواجه المصابون بأمراض معدية خطيرة والمعانون من اضطرابات نفسية حادة حظراً مطلقاً، قد يؤثر على سلامتهم الشخصية أو المجتمعية.
شبكة المنع تتسع لتطال المتورطين في التهريب والاتجار بالممنوعات، بجانب أصحاب السجلات في الاحتيال المالي والجرائم الاقتصادية، من إصدار شيكات بدون رصيد واستغلال التأشيرات مالياً، في فئة تخضع لـ"تدقيق خاص قبل رفض الطلب نهائياً".
المرحلون سابقاً لأسباب أمنية أو قانونية يجدون أنفسهم في قائمة اللاعودة، خاصة المرتبطين بـ"مخالفات جسيمة أو تهديد النظام العام". كذلك مستخدمو الجوازات المزورة ومقدمو البيانات المضللة في طلبات سابقة، سلوك صنفته الجوازات كـ"مخالفة جسيمة تستوجب المنع الدائم".
- المرحلة الأولى: تقديم الطلب عبر القنوات الرسمية المعتمدة
- المرحلة الثانية: مراجعة البيانات والتأكد من صحتها واكتمالها
- المرحلة الثالثة: إجراء الفحص الأمني والصحي وفق الأنظمة المعتمدة
- المرحلة الرابعة: اتخاذ القرار النهائي بالموافقة أو الرفض بناءً على نتائج التقييم
- المرحلة الخامسة: إبلاغ المتقدم بنتيجة الطلب عبر المنصة المخصصة
النظام المتطور للفحص يعتمد تقنيات متقدمة تشمل مراجعة البيانات الشخصية والتحقق من السجل الجنائي ومطابقة المعلومات مع قواعد بيانات محلية ودولية، لـ"التأكد من أهلية المتقدم قبل إصدار أي تأشيرة".
الجوازات السعودية تؤكد أن هذه الضوابط الحديدية تهدف لـ"تعزيز الأمن الوطني وحماية المجتمع وتنظيم حركة الدخول" منسجمة مع رؤية 2030 لتطوير السياحة مع الالتزام بأعلى معايير الأمن، مع إتاحة قنوات محدودة للمراجعة في حالات استثنائية تضمن "العدالة والشفافية".
