في خطوة وصفت بأنها تحول جذري، أقرت قطر نظاماً جديداً يهدف إلى تحويل مكافأة نهاية الخدمة من مفهوم تقليدي إلى أداة ادخارية واستثمارية طويلة الأجل، وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2025 الذي تم الإعلان عنه ضمن حزمة تشريعية جديدة.

وجاءت هذه الخطوة ضمن مجموعة قرارات أميرية ووزارية أعلنت عبر الجريدة الرسمية (العدد 29) الصادرة عن وزارة العدل، تستهدف إعادة صياغة بيئة العمل وتعزيز الأمان الوظيفي والاستقرار المالي.

أبرز ملامح التحول في مكافأة نهاية الخدمة:

• تشكيل "اللجنة المعنية بمشروع مكافأة نهاية الخدمة والمساهمات الأخرى" برئاسة وزارة المالية وضم ممثلين عن جهات حكومية واقتصادية وثلاثة خبراء متخصصين في مجالات الادخار والاستثمار وإدارة الأصول.
• تتولى اللجنة اقتراح برنامج ادخاري اختياري يتكامل مع أنظمة التقاعد القائمة دون المساس بالحقوق المكتسبة.
• يسعى النظام إلى دعم الاستقرار المالي للموظفين بعد انتهاء فترة العمل، وتعزيز ثقافة الادخار والاستثمار المنظم، ورفع تنافسية سوق العمل القطري في استقطاب الكفاءات.

وبالتوازي مع هذا القرار، صدر القرار الأميري رقم (57) لسنة 2025 الذي يحدد أيام العمل الأسبوعية من الأحد إلى الخميس، مع جعل الجمعة والسبت عطلة أسبوعية ثابتة للجميع. كما حدد القرار عطلات رسمية مدفوعة الأجر تشمل اليوم الوطني (18 ديسمبر)، واليوم الرياضي (الثلاثاء الثاني من فبراير)، وإجازتي عيدي الفطر (من 28 رمضان حتى 4 شوال) والأضحى (من 9 حتى 13 ذي الحجة).

وخصصت التشريعات تنظيمًا مختلفًا للجهات المالية مثل البنوك، حيث تم اعتماد ثلاثة أيام عطلة فقط لكل من العيدين، بالإضافة إلى إجازة نهاية العام ويوم البنوك.

كما شملت الحزمة التشريعية قرار وزير الداخلية رقم (39) لسنة 2025، الذي يتضمن تحديثات على اللائحة التنفيذية لقانون المرور، مثل إعادة تنظيم تصنيفات اللوحات المعدنية واستحداث فئات جديدة للمركبات الكهربائية والمنازل المتنقلة.

وتعكس هذه القرارات مجتمعة توجهًا نحو تحديث شامل لمنظومة العمل والتنظيم المؤسسي في الدولة، حيث يبرز مشروع مكافأة نهاية الخدمة كإصلاح يجمع بين حماية الموظف واستدامة المؤسسات ودعم الاقتصاد الوطني.