في تطور يعيد تشكيل الخريطة الاقتصادية للمنطقة، تصدرت القطاعات غير النفطية السعودية المشهد كأبرز محركات النمو الإقليمي، محققة قفزات نوعية تفوق كل التوقعات المسبقة.
شهدت السنوات الأخيرة تحولاً جذرياً في بنية الاقتصاد السعودي، حيث برزت خمسة قطاعات رئيسية كقوى دافعة للنمو: السياحة والترفيه والخدمات اللوجستية والتقنية والصناعة التحويلية، مدعومة بموجة إصلاحات تشريعية واسعة وضخ استثمارات ضخمة.
وتمكن هذا التحول الاستراتيجي من تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني بشكل كبير، حيث:
- قلل الاعتماد على تذبذبات أسواق الطاقة العالمية
- رسخ أسس اقتصاد متوازن ومتنوع
- ضمن استمرارية النمو في مختلف الظروف الاقتصادية
وتؤكد هذه النتائج نجاح استراتيجية التنويع الاقتصادي في تحقيق الاستقلالية التدريجية عن الموارد التقليدية، ما يضع المملكة في موقع متقدم كنموذج اقتصادي مستدام في المنطقة.
