في خطوة استثنائية تُعد الأولى من نوعها هذا العام، أصدرت وزارة المالية العُمانية التعميم رقم (1/2026) الذي يقضي بصرف رواتب شهر مارس مبكراً لجميع موظفي القطاعين العام والخاص قبل أسبوعين من عيد الفطر المبارك.
تستهدف هذه المبادرة الحكومية إدخال البهجة والتيسير على مئات الآلاف من الأسر العُمانية والمقيمين عبر ضمان توافر السيولة النقدية اللازمة لتلبية احتياجات ومستلزمات العيد في وقت مناسب.
حددت الجهات المختصة جدولاً زمنياً دقيقاً لتنفيذ هذا القرار:
- 17 مارس 2026 (الثلاثاء): موعد إيداع مستحقات موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة ومستحقات المتقاعدين في الحسابات البنكية
- 18 مارس 2026 (الأربعاء): الحد الأقصى لتسليم أجور العاملين في مؤسسات القطاع الخاص الخاضعة لقانون العمل
واستعداداً لهذا التوقيت المتقدم، وضعت وزارة المالية مواعيد نهائية محددة للوحدات الحكومية: 8 مارس كحد أقصى لتحديث بيانات الموظفين، و15 مارس للانتهاء من تدقيق واعتماد سندات الصرف عبر النظام المالي الموحد.
بشكل متوازٍ، أصدرت وزارة العمل تعميماً موجهاً لكافة منشآت القطاع الخاص وفقاً للمرسوم السلطاني 53/2023، محثة أصحاب الأعمال على تسريع وتيرة صرف الأجور لتمكين القوى العاملة الوطنية والوافدة من الاستعداد المسبق لمناسك العيد.
تهدف هذه اللفتة الحكومية إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية:
- تخفيف الأعباء الاقتصادية على الأسر خلال فترة ما قبل العيد
- تحفيز النشاط التجاري في الأسواق المحلية من خلال الإفراج المبكر للقوة الشرائية
- إتاحة المجال أمام الموظفين لتسوية التزاماتهم المالية والاجتماعية دون ضغوط زمنية
بذلك، ترسم الحكومة العُمانية خارطة طريق مالية واضحة تكفل لجميع العاملين في مختلف القطاعات استقبال عيد الفطر المبارك 1447هـ بكامل الارتياح والاستقرار المادي.
