أعلنت وزارة المالية السعودية عن نظام تاريخي يقتل القلق الشهري للملايين من الموظفين الحكوميين، من خلال اعتماد مواعيد ثابتة لصرف الرواتب تمنح اليقين المالي وتعيد تشكيل واقع القطاع الحكومي بأكمله.
يكمن الهدية الملموسة في تقليص فترة الانتظار بين الرواتب إلى 29 يوماً فقط، بدلاً من الشهر الكامل. فبعد صرف راتب نوفمبر في موعده المحدد، سيتلقى الموظفون راتب ديسمبر بعد انتظار قصير، ما يوفر قوة تخطيطية استثنائية للعائلات مع دخول موسم نهاية العام وتكاليفه.
الثورة التنظيمية تجسدها آلية ذكية جعلت اليوم السابع والعشرين من كل شهر هو الموعد الثابت للصرف، مع مرونة تلقائية لمراعاة العطل الأسبوعية. فإذا وافق يوم الجمعة، يتم التقديم للخميس، وإذا صادف السبت، يتم التأخير للأحد.
ويأتي هذا التحول الاستراتيجي مدعوماً بأنظمة إلكترونية متطورة تضمن الدقة والشفافية، أبرزها منصة "صرف" لمستحقات العاملين الحكوميين، ومنصة "اعتماد" للمدفوعات الإلكترونية، وذلك عبر المنظومة المالية الموحدة والنظام السعودي للمدفوعات.
ويهدف المشروع الطموح ضمن إطار رؤية 2030 إلى رفع جودة الحياة للموظفين الحكوميين وتحفيز الإنفاق المحلي، من خلال خلق بيئة عمل خالية من القلق المالي، وهو ما ينعكس مباشرة على مستويات الإنتاجية والاستقرار الاجتماعي.
