18.3 مليون إنسان يمني - أكثر من نصف الشعب بأكمله - يواجهون شبح المجاعة والموت جوعاً بحلول أوائل عام 2026، وفقاً لتقرير دولي مروّع كشف احتلال اليمن للمرتبة الرابعة عالمياً في قائمة الدول الأكثر معاناة من انعدام الأمن الغذائي.
تقرير الرصد المشترك النصف شهري الصادر في يناير الجاري عن ائتلاف من ست وكالات أممية ومنظمات دولية، رسم صورة كارثية للوضع الإنساني، حيث أشار إلى أن هذا العدد الهائل سيصل لمستوى الأزمة أو مستويات أعلى من انعدام الأمن الغذائي.
الأرقام الصادمة تكشف عن مأساة حقيقية:
- 41 ألف شخص يواجهون مستويات الكارثة الغذائية - أعلى درجات الخطر
- 14 مليون نسمة في مرحلة الطوارئ الغذائية أو أسوأ
- 61% من الأسر اليمنية عاجزة عن تلبية الحد الأدنى لاحتياجاتها الغذائية
- 35% من الأسر تعاني من الحرمان الشديد من الغذاء
التقرير الأممي لفت إلى التوزيع الجغرافي المأساوي للأزمة، حيث يتركز 7.6 مليون شخص من المتضررين في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، مقابل 6.4 مليون في المناطق الحكومية، بينما تتجمع حالات الكارثة الغذائية الـ41 ألف بشكل أساسي تحت السيطرة الحوثية.
آفاق قاتمة تنذر بكارثة أكبر: التقرير حذر من هشاشة الأوضاع على المدى القريب والمتوسط، مع تزايد مخاطر عدم الاستقرار في المناطق الحكومية، وتوقعات بتدهور أسوأ في مناطق الحوثيين مع اقتراب موسم الجفاف وتراجع المساعدات الإنسانية.
فريق الرصد المشترك الذي يضم منظمة الأغذية والزراعة واليونيسف وبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي ومنظمة تقييم القدرات، أكد أن هذه العوامل المدمرة قد تؤدي لانهيار قدرة الأسر على التكيف وظهور جيوب أوسع من المرحلة الخامسة الكارثية.
الجذور السياسية للمأساة: التقرير كشف أن الأزمة الغذائية ليست مجرد نتاج طبيعي للحرب، بل نتيجة مباشرة لسياسات مليشيا الحوثي التي حولت الغذاء لأداة ابتزاز سياسي وفرضت قيوداً خانقة على وصول المساعدات الإنسانية، مما ترك ملايين اليمنيين رهائن للجوع والكارثة الغذائية.
