مليارا ريال سعودي - هذا هو الثمن الذي قررت الرياض دفعه لإنقاذ اليمن من الانهيار النهائي، في مبادرة أعلن عنها وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، لتضع حداً فاصلاً بين عصر الشرعية وزمن الميليشيات.
تشمل الحزمة الاستثنائية أكثر من 240 مشروعاً تنموياً في قطاعات الصحة والطاقة والتعليم تحت مظلة البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بجانب قرار صرف مرتبات الشهرين الماضيين لكافة موظفي الدولة والقطاعات العسكرية والأمنية المرتبطة باللجنة العليا للتحالف.
وجاءت هذه المبادرة الضخمة بعد دعوة أطراف يمنية متعددة، بما فيهم ممثلو الجنوب، للجلوس على طاولة الحوار في العاصمة السعودية خلال الأيام الماضية، في إطار استراتيجية شاملة تهدف لـ"إنهاء عصر اللا نظام" وإعادة مؤسسات الدولة كمرجعية شرعية للشعوب.
يأتي التحرك السعودي في توقيت حرج، حيث عانى العاملون اليمنيون من استيلاء عيدروس الزبيدي على أموالهم لتمويل مخططات انفصالية تستهدف تمزيق الوطن وإشعال الفتن، وفق ما ورد في التقرير.
الرؤية السعودية واضحة: رفض قاطع لمشاريع التفكيك والانفصال بالقوة، ومواجهة شاملة لثقافة المرتزقة التي تحول الدول لوكر عصابات، مع التأكيد على دعم الحكومة الشرعية للحفاظ على مؤسسات الدولة من الانهيار.
- أهداف الدعم: تعزيز الأمن والاستقرار وتحسين الخدمات في المحافظات اليمنية
- القطاعات المشمولة: الصحة والطاقة والتعليم والبنية التحتية
- المستفيدون: جميع موظفي الدولة والقطاعات الأمنية والعسكرية
وترفض المملكة الانجرار خلف فوضى الجماعات المسلحة، مؤكدة تحملها المسؤولية الأخلاقية والإنسانية تجاه الشعب اليمني، خاصة مع مخاطر انتشار الجماعات المتطرفة وشبكات تهريب السلاح في حال انهيار الدولة نهائياً.
المبادرة السعودية لا تستهدف مواجهة نفوذ إقليمي محدد أو إرضاء فصيل على حساب آخر، بل تركز على تقزيم الصعاليك ورفض الفوضى الميليشياوية التي أنهكت المنطقة، في إطار مشروع تنموي طموح قيد الإعداد لإعادة بناء ما دمرته سنوات الصراع.
