90 مليار جنيه في يوم واحد - مبلغ ضخم يساوي مرتبات 3 ملايين موظف مصري لشهر كامل، سيطرحه البنك المركزي المصري غداً الأحد 4 يناير 2026 في شكل أذون خزانة حكومية، وسط تساؤلات محتدمة حول مصير أسعار الفائدة في ظل جدولة 8 اجتماعات للسياسة النقدية خلال العام الجاري.
تنقسم هذه الإصدارة الاستثنائية إلى شريحتين متباينتي الآجال: الأولى تستوعب 40 مليار جنيه لفترة ستة أشهر مع موعد استحقاق في السابع من يوليو 2026، بينما تمتد الثانية لعام كامل بقيمة 50 مليار جنيه تنتهي صلاحيتها في الخامس من يناير 2027.
يأتي هذا التحرك الجريء ضمن استراتيجية وزارة المالية لمواجهة التحديات التمويلية الراهنة، حيث تسعى الحكومة لسد الفجوة في الموازنة العامة والوفاء بالتزاماتها المالية العاجلة، معتمدة على نهج الإصدارات المتتالية لأدوات الدين قصير المدى.
في سياق مواز يثير المزيد من التكهنات، كشف البنك المركزي عن جدوله الزمني لاجتماعات لجنة السياسة النقدية طوال 2026، والذي يتضمن 8 مراجعات دورية لأسعار الفائدة - بمعدل اجتماع كل 45 يوماً تقريباً.
- 12 فبراير 2026: الاجتماع الافتتاحي للجنة
- 2 أبريل و 21 مايو: المراجعتان الربيعيتان
- 9 يوليو و 20 أغسطس: جلسات الصيف الحاسمة
- 24 سبتمبر و 29 أكتوبر: مراجعات الخريف
- 17 ديسمبر: الاجتماع الختامي للعام
هذا التكرار المكثف للمراجعات النقدية يشير إلى حالة من الترقب الاقتصادي وضرورة المتابعة الدقيقة لمؤشرات السوق، خاصة في ظل الحاجة الملحة للدولة إلى توفير السيولة اللازمة ودعم استقرار النظام المالي.
