تسعة شروط صارمة تحدد مصير آلاف الزيجات السعودية - كشفت مصادر مطلعة لـ«عكاظ» عن إقرار وزارة العدل لترتيبات تنظيمية جديدة تفرض قيوداً محكمة على إثبات عقود الزواج التي أُبرمت بالمخالفة للأنظمة، في خطوة تهدف لمنع تجاوز التعليمات المنظمة لزواج السعوديين من الأجانب.
وفقاً للآلية الجديدة التي تنشر تفاصيلها «عكاظ»، فإن المحاكم لن تقبل أي دعوى لإثبات الزواج ما لم تصدر إجازة مسبقة بتوثيقه وفق الأحكام النظامية، مع اشتراط موافقة صاحب الصلاحية في وزارة الداخلية.
تتضمن الترتيبات الجديدة آلية مزدوجة التحكم تشمل:
- الفحص الأولي: تقوم الإدارة المختصة بوزارة العدل بإفادة وزارة الداخلية بطلب إثبات عقد الزواج
- القرار النهائي: إحالة الطلب للمحكمة في حالة الموافقة، أو رفضه نهائياً دون إمكانية استئناف
- الاستثناءات الصارمة: منع قبول الدعاوى للفئات المحددة في المادة الأولى من اللائحة وأحكام المادتين التاسعة والحادية عشرة من النظام
ووفق النص التنظيمي، فإن رفض وزارة الداخلية يعني إنهاء القضية نهائياً، حيث تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى مع منع تقديم طلبات استكمال الإجراءات مستقبلاً.
رغم الصرامة الجديدة، تحتفظ المحاكم بصلاحية النظر في الدعاوى المتعلقة بالحقوق الناشئة عن الزواج كالنفقة والفرقة والإرث والنسب، لكن دون اعتبار الأحكام الصادرة فيها حجة لإثبات عقد الزواج ذاته.
تأتي هذه الخطوة في إطار تطبيق نظام الأحوال الشخصية ولائحة زواج السعودي بغير سعودية، لضبط عمليات التوثيق ومنع التحايل على الأنظمة المعمول بها في المملكة.
