8 آلاف ريال كحد أدنى للمهندسين السعوديين و70% توطين إجباري لوظائف المشتريات - هكذا فجرت وزارة الموارد البشرية قنبلة اقتصادية حقيقية ستعيد تشكيل خريطة سوق العمل بالكامل خلال 6 أشهر فقط!
القرار الأول يستهدف 46 مهنة هندسية متنوعة من المعماري إلى مهندس الطاقة، فارضاً نسبة توطين 30% مع ضمان راتب لا يقل عن 8 آلاف ريال. أما الصاعقة الثانية فتقضي بتوطين 70% من وظائف المشتريات في 12 تخصصاً حيوياً بدءاً من مدير المشتريات وصولاً لأخصائي التجارة الإلكترونية.
موعد التطبيق محدد بدقة عسكرية: 31 ديسمبر 2025 للمهن الهندسية و30 نوفمبر للمشتريات، مع منح الشركات التي تضم 5 موظفين فأكثر في القطاع الهندسي أو 3 في المشتريات مهلة 6 أشهر للاستعداد أو مواجهة العقوبات النظامية.
الشرط الذهبي: اشتراط الحصول على الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمهندسين، مما يضع معايير جودة صارمة تضمن كفاءة المستفيدين من هذه الفرص الاستثنائية.
- المهن الهندسية المشمولة تشمل: مهندس معماري، مهندس توليد طاقة، مهندس صناعي، مهندس إلكترونيات، مهندس مركبات، مهندس بحري
- تخصصات المشتريات تضم: مدير مشتريات، مدير عقود، أمين مستودع، أخصائي مناقصات، أخصائي تجارة إلكترونية
الوزارة تؤكد أن هذين القرارين يستندان لدراسات معمقة لاحتياجات سوق العمل ومتطلبات النمو المستقبلية، مع توفير دليل إجرائي شامل وحزمة حوافز للمنشآت تشمل دعم الاستقطاب والتدريب والاستقرار الوظيفي.
المعادلة باتت واضحة: إما التكيف مع عهد جديد من التوطين النوعي، أو مواجهة عواقب تجاهل أكبر تحول في تاريخ سوق العمل السعودي!
