للمرة الأولى في تاريخ اليمن الحديث، تنطلق ثورة رقمية حقيقية قد تقضي على عقود من معاناة المواطنين والتجار مع الإجراءات البيروقراطية المعقدة. فقد كشفت مصلحة الضرائب والجمارك في صنعاء النقاب عن نظام "مسار" الثوري، في خطوة جذرية تستهدف دمج إدارتين كاملتين في منظومة رقمية واحدة.
يحمل النظام الجديد وعوداً طموحة بتحويل جذري في طريقة تعامل أكثر من مليون مكلف مع الخدمات الحكومية، حيث يسعى لتوحيد الإجراءات بين قطاعي الضرائب والجمارك تحت مظلة رقمية واحدة. وتشير التوقعات إلى إمكانية توفير نحو 70% من الوقت المستهلك حالياً في إنجاز المعاملات.
أكد الدكتور إبراهيم مهدي، رئيس المصلحة، أن تفعيل النظام يمثل محطة فارقة في مسيرة التحديث الإداري والتحول المؤسسي. وأشار إلى أن "مسار" سيساهم في تبسيط التعاملات وتقليص الإجراءات الروتينية، بما يعزز العلاقة بين المؤسسة والجمهور.
الأهداف الاستراتيجية للنظام تشمل:
- توحيد الإجراءات بين إدارات الضرائب والجمارك
- تسريع إنجاز المعاملات وتسهيل الوصول للخدمات
- رفع مستوى الشفافية وتعزيز التكامل المؤسسي
- تحسين بيئة العمل الداخلية ورفع كفاءة الأداء الإداري
يأتي إطلاق "مسار" في ظل تطلعات واسعة لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار في اليمن، حيث عانى القطاع الخاص طويلاً من تعقيدات الإجراءات التي كانت تستنزف الوقت والجهد. ويراهن المسؤولون على أن يشكل هذا النظام نموذجاً يُحتذى به في تطوير باقي المؤسسات الحكومية.
مع بداية تطبيق النظام مطلع 2026، تتجه الأنظار إلى مدى نجاح هذه المبادرة في تحقيق وعودها الطموحة، وما إذا كانت ستمثل نقطة تحول حقيقية في علاقة المواطن بالمؤسسات الحكومية أم مجرد خطوة أخرى في سلسلة من المحاولات التطويرية.
