37.17 مليون ريال كضمانات شخصية مقابل تمويل 35 مليون فقط - هكذا وافق قادة شركة آل منيف للتجارة والصناعة على تجديد اتفاقيتهم المصرفية مع بنك البلاد، في خطوة تثير تساؤلات حول حجم المخاطر المالية المتضمنة.
كشفت الوثائق المنشورة على منصة تداول، الخميس، أن التسهيلات الائتمانية وخطابات الضمان المجددة تبلغ قيمتها 35 مليون ريال لمدة عام كامل، بدءاً من 24 ديسمبر 2025.
الجانب الأكثر إثارة للجدل يكمن في آلية الضمان المطلوبة: سند لأمر بإجمالي 37.17 مليون ريال يقدمه شخصياً كل من حمد بن مرشد آل منيف الهاجري (رئيس مجلس الإدارة) وناصر بن مرشد آل منيف الهاجري (نائب الرئيس)، بما يتجاوز قيمة التمويل نفسه بأكثر من مليوني ريال.
- الهدف المعلن: تمويل عمليات استيراد البضائع من الموردين
- التغطية الثانوية: إصدار ضمانات نهائية للمشاريع المحلية
- الضمانات الإضافية: التنازل عن المشاريع الممولة المصدر لها خطابات ضمان نهائية
تصنف الصفقة كـ"عملية أطراف ذات علاقة" نظراً لمشاركة قيادات الشركة المباشرة في تقديم الضمانات الشخصية، مما يطرح أسئلة حول التوازن بين النمو المؤسسي والمخاطر الفردية في قطاع المقاولات السعودي المتنامي.
