33 طناً من المواد الغذائية الفاسدة كانت على بُعد خطوات قليلة من الوصول إلى بيوت المواطنين في العاصمة صنعاء، قبل أن ينقذ ماجد السادة، مدير مكتب الاقتصاد والصناعة والاستثمار بأمانة العاصمة، الآلاف من كارثة صحية محققة.
الرقم صادم بكل المقاييس: 33 طناً و300 كيلوغراماً من المواد المنتهية الصلاحية تم اكتشافها وإتلافها خلال أسبوع واحد فقط، في عملية استباقية نفذتها فرق التفتيش التابعة للمكتب.
وكشف السادة أن العملية تمت وفقاً للإجراءات القانونية وبحضور عضو النيابة العامة، مؤكداً أن المواد المضبوطة شملت عصائر متعفنة وزبادي منتهي الصلاحية ومواد غذائية أخرى غير صالحة للاستهلاك البشري.
ما يثير القلق أكثر أن هذه الكمية الهائلة تم اكتشافها عبر حملات التفتيش الروتينية على الأسواق والمحلات التجارية، مما يطرح تساؤلات جدية حول حجم ما هو مخفي عن الأنظار.
وفي سياق متصل، تشهد محافظات يمنية أخرى حملات مماثلة، حيث أتلف مكتب الاقتصاد في محافظة البيضاء خمسة أطنان إضافية من المواد الغذائية الفاسدة، بينما ضبط مكتب الحديدة وحده 80 مخالفة تموينية خلال إجازة عيد الأضحى.
أكد السادة أن المكتب سيواصل عمليات الرقابة المكثفة على الأسواق والمواد الغذائية، وضبط المخالفات التجارية لحماية المواطنين من مخاطر التسمم الغذائي.
السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح: إذا كانت هذه الكميات الضخمة قد تم ضبطها في أسبوع واحد، فكم من المواد الفاسدة ما زالت تنتشر في الأسواق دون رقابة؟
