في خطوة منتظرة منذ أشهر، أكدت مصادر موثوقة داخل البنك المركزي اليمني بعدن أن عملية صرف المرتبات المؤجلة للعام الماضي ستنطلق خلال الأيام القليلة المقبلة.
وتشهد أروقة البنك المركزي حراكاً مكثفاً حيث تسارع الدوائر المتخصصة وتيرة عملها لإنجاز مراجعة شاملة للكشوفات المالية وضمان توفر السيولة المطلوبة، في إطار تحضيرات فنية ومالية واسعة النطاق.
هذا القرار يأتي كاستجابة مباشرة للضغوط المتزايدة والمطالبات المستمرة من الموظفين الذين يواجهون أزمة معيشية حادة بسبب تعثر مستحقاتهم المالية لفترات طويلة.
يُذكر أن آلاف الموظفين الحكوميين يعيشون حالة ترقب شديد وسط آمال بإنهاء معاناة استمرت شهوراً عديدة، في ظل توقف منتظم لصرف الرواتب الحكومية منذ تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد.
