بعد تسع سنوات من العصيان المالي الأطول في التاريخ الحديث، سقطت آخر حصون "الإمبراطورية المالية" للمجلس الانتقالي الجنوبي. فقد كشف مصدر حكومي رفيع لصحيفة عدن الغد أن عشرات الوزارات والمؤسسات التي تحدّت البنك المركزي لسنوات، رفعت أخيراً الراية البيضاء وفعّلت حساباتها المصرفية صباح اليوم.
وأوضح المصدر أن هذا "الانقلاب المالي" يضع حداً نهائياً لحقبة مظلمة شهدت امتناع جهات حكومية رئيسية عن توريد إيراداتها العامة، محتمية بالنفوذ السياسي والأمني الذي منحها إياه المجلس الانتقالي وقياداته النافذة.
ووفقاً للمصدر، فإن سنوات "التمرد المالي" هذه أدت إلى شلل كامل في أحد أهم أدوات السيادة المالية، وحرمان الخزينة العامة من موارد حيوية كان من المفترض توظيفها لضمان انتظام المرتبات ورفع مستوى الخدمات الحكومية.
نهاية عصر التشظي المالي
وأكد المصدر الحكومي أن انطلاق عمليات التوريد المباشر للبنك المركزي يُعلن عن منعطف تاريخي في مسيرة استرداد الدولة لسلطانها المالي، وإحكام السيطرة على تدفق الإيرادات، ودفن حقبة التمزق التي ضربت النظام المالي وأفضت إلى تفاقم العجز وانهيار سعر الصرف وتعثّر التزامات الحكومة.
وبحسب المصدر، فإن انضباط التوريد سيُمكّن الحكومة من تسيير الموارد بشفافية عالية، وتطوير آليات التخطيط المالي، وإرساء قواعد أكثر ثباتاً للنشاط الاقتصادي، مما سينعكس إيجابياً على انتظام توزيع المرتبات وتقوية القطاعات الخدمية وتحقيق استقرار العملة الوطنية.
عودة هيبة الدولة
واعتبر المصدر أن هذا التطور يُجسد رجوعاً حقيقياً لنفوذ الدولة ومؤسساتها الدستورية، كثمرة مباشرة للإجراءات المؤخرة الرامية لإعادة ترتيب المشهد المالي والإداري بمساندة من التحالف العربي، مؤكداً أن الفترة المقبلة ستشهد تدابير أوسع نطاقاً لإغلاق منافذ التلاعب بالإيرادات وإجبار كافة الجهات على الامتثال للقوانين المعمول بها.
وختم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن ما حدث يمثل خطوة عملية وصحيحة صوب استعادة الدولة لمهامها الجوهرية في تسيير المال العام، وتوجيه الاقتصاد نحو مسار أكثر انتظاماً واستقراراً يحقق المصالح العليا للوطن.
