في خطوة تاريخية وسط ظروف الحرب، نجح البنك المركزي اليمني في إنتاج أول دفعة من المتخصصين في التمويل الإسلامي بتأهيل 40 خبيراً مصرفياً - وهو رقم قد يبدو متواضعاً في دولة تضم 30 مليون نسمة، لكنه يحمل دلالات عميقة للمستقبل المالي لليمن.
اختتمت أمس فعاليات البرنامج التدريبي الذي رعاه محافظ البنك المركزي اليمني أحمد بن أحمد غالب، والذي استهدف موظفي القطاع المصرفي في المناطق المحررة عبر تدريب مكثف استمر ثلاثة أيام حول عقود المرابحة للآمر بالشراء - الأداة الأكثر انتشاراً في المصرفية الإسلامية.
وجاءت هذه المبادرة ضمن توجه استراتيجي للبنك المركزي نحو تطوير الكوادر المهنية ومواكبة التطورات الحديثة في صناعة التمويل الإسلامي، في محاولة جريئة لإرساء أسس نظام مصرفي متين رغم التحديات الاستثنائية التي تواجهها البلاد.
- 40 متدرباً ومتدربة من العاملين في القطاع المصرفي شاركوا في البرنامج
- 3 أطر تدريبية رئيسية شملت الجوانب النظرية والمحاسبية والرقابة الشرعية
- معايير دولية وفق هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI)
وفي تصريحات له، كشف الدكتور محمد الرشيدي، مراقب وحدة الصكوك والمنتجات الإسلامية، أن "البرنامج يهدف إلى تعميق الفهم التطبيقي للممارسات الحديثة لعقود المرابحة للآمر بالشراء، باعتبارها العقد الأكثر استخداماً في البنوك الإسلامية العاملة في اليمن"، مؤكداً أن التدريب سيعزز سلامة التنفيذ ويحد من المخاطر الشرعية والمحاسبية.
وتأتي هذه الخطوة في وقت حرج يشهد فيه القطاع المصرفي اليمني تحدياً مزدوجاً: إعادة بناء الثقة وتطوير الممارسات لتواكب المعايير الدولية، بما يمهد الطريق لجذب الاستثمارات الخليجية والدولية المهتمة بقطاع التمويل الإسلامي.
ورغم أن الرقم 40 قد يبدو رمزياً مقارنة بحجم التحدي، إلا أن خبراء يرون فيه بداية حقيقية لتأسيس جيل جديد من المصرفيين المتخصصين، قادر على قيادة تحول نوعي في الخدمات المالية المقدمة للمواطنين اليمنيين.
