المملكة العربية السعودية تواجه أزمة حقيقية في ملف زواج المسيار، حيث كشفت الإحصائيات الرسمية عن واقع صادم يهدد استقرار آلاف الأسر. أكثر من 60% من عقود زواج المسيار غير موثقة رسمياً، مما يضع نصف مليون زوج تقريباً في دائرة الخطر القانوني الفوري.
تحذر الجهات المختصة من أن الزواج الشرعي قد يصبح مخالفة قانونية بسبب عدم التوثيق، حيث يواجه الأزواج معاناة يومية في استخراج إقامات أو جوازات سفر لأبنائهم. "يجب التوثيق الرسمي لضمان الحقوق"، تؤكد الجهات الحكومية في ظل تصاعد الشكاوى القانونية.
ثورة رقمية تغير المعادلة مع رؤية المملكة 2030، حيث أصبح التوثيق الإلكتروني إلزامياً عبر بوابة وزارة العدل. منصة "أبشر" تتطلب 8 خطوات ضرورية لتوثيق العقد، بالإضافة إلى استيفاء 5 شروط أساسية يفرضها النظام.
تشمل الإجراءات الجديدة إثبات الهويات والفحص الطبي وحضور الشهود، مع ضرورة تسجيل بيانات الزوج والزوجة والولي وشروط المهر وقرابة الولي. نموذج توثيق الزواج الإلكتروني يتيح رفع تقارير الفحص الطبي مباشرة عبر المنصة.
يعاني الأزواج غير الموثقين من تعقيدات المعاملات البنكية والسفر، فيما تتباين ردود الفعل المجتمعية بين مؤيدي التنظيم كحماية ضرورية ومعارضيه كتعقيدات غير مبررة. الخبراء يحذرون من "الكارثة القانونية" ويشددون على أن الشرعية وحدها لا تكفي في عصر الرقمنة.
"وثق زواجك اليوم قبل أن تفقد حقوقك غداً"، رسالة واضحة من المختصين. الحل الجديد يهدف إلى حماية حقوق نصف مليون زوج من خلال رفع الوعي القانوني وتطبيق الإجراءات الرسمية بشكل فوري وشامل.
