3 ريالات فقط.. هذا كل ما تبقى من أرباح شركات الصرافة بعد قرار صاعق هز أسواق اليمن. للمرة الأولى منذ سنوات، يفرض البنك المركزي اليمني "قانون الحديد والنار" على المضاربين الذين ظنوا أن السوق ملكهم. خلال 48 ساعة فقط، ستتحدد مصائر مئات شركات الصرافة: الانضباط أو سحب الترخيص بلا رجعة.

في خطوة وُصفت بالثورية، حدد البنك المركزي اليمني سعر شراء الريال السعودي بـ425 ريال يمني وسعر البيع بـ428 ريال، مانحاً شركات الصرافة هامش ربح ضئيل لا يتجاوز 3 ريالات. انخفض هامش الربح بنسبة 70% عن المعتاد، مما يهدد 85% من شركات الصرافة الصغيرة ويؤثر على تداولات تزيد عن 100 مليون ريال سعودي يومياً. "هذا القرار يمثل نقطة تحول في تاريخ السوق النقدي اليمني"، كما صرح مصدر بالبنك المركزي. أحمد المطري، صاحب شركة صرافة صغيرة في صنعاء، فقد 60% من أرباحه الشهرية وهو يشاهد همهمات الغضب تملأ أروقة البنوك.

تأتي هذه الخطوة بعد سنوات من التدهور الاقتصادي الذي شهد انهيار قيمة الريال اليمني بنسبة تتجاوز 85% منذ 2014، وسط مضاربات عشوائية أثرت على حياة ملايين المواطنين. تزايد التلاعب السعري من قبل مضاربين كبار وفقدان البنك المركزي السيطرة على السوق الموازي، دفع للتدخل الحاسم. د. فاطمة الزهراني، خبيرة العملات، تؤكد أن هذا القرار سيعيد الانضباط لسوق فقد بوصلته. يذكر هذا التدخل بقرار البنك المركزي المصري عام 2016، والذي نجح في تحقيق استقرار نسبي رغم المقاومة الأولية.

سيشعر المواطن العادي بتأثير القرار من خلال استقرار أسعار السلع المستوردة من السعودية، خاصة المواد الغذائية والوقود. الطوابير الطويلة أمام شركات الصرافة تستفسر عن الأسعار الجديدة، فيما تتغير شاشات عرض الأسعار للمرة الأولى منذ شهور. سالم العولقي، تاجر حدودي، رأى بعينيه كيف تلاعب المضاربون بأسعار العملة، والآن يراقب بحذر التطورات الجديدة. بينما رحب المواطنون العاديون بالقرار، أعرب أصحاب شركات الصرافة عن قلقهم من تراجع الأرباح، مع انتشار توتر شديد في أسواق المال.

قرار حاسم.. أسعار محددة.. وتحذيرات صارمة.. البنك المركزي اليمني يشن حرباً حقيقية على فوضى العملات. الأسابيع القادمة ستحدد نجاح أو فشل هذه المغامرة الجريئة في ترويض سوق فقد السيطرة لسنوات طويلة. على المواطنين دعم القرار بالتعامل مع القنوات الرسمية فقط، وعلى شركات الصرافة الالتزام أو مواجهة العواقب. هل ستنجح "قبضة الحديد" في ترويض سوق العملات البرية، أم أن المضاربين سيجدون طرقاً جديدة للالتفاف على القرار؟