في قرار صادم هز أركان المشهد الاقتصادي العربي، أوقف صندوق النقد الدولي جميع أنشطته في اليمن سراً، تاركاً 24 مليون مواطن على حافة كارثة اقتصادية جديدة قد تدفع البلاد نحو انهيار مالي كامل. للمرة الأولى منذ سنوات، يتخلى المجتمع الدولي عن اليمن اقتصادياً في اللحظة الأكثر حرجاً، والحكومة تسابق الزمن لمنع تدهور كارثي للريال اليمني.

كشف مصدر حكومي رفيع المستوى النقاب عن السر المدفون، موضحاً أن القرار المفاجئ يشمل تعليق مشاورات المادة الرابعة الحيوية - الخط الأخير للإنقاذ الاقتصادي. "البيئة الحالية غير مستقرة بما يكفي لمواصلة العمل" - كلمات بسيطة تخفي وراءها زلزالاً اقتصادياً قادماً. د. محمد العدني، الخبير الاقتصادي الذي حذر من هذه اللحظة منذ أشهر، يؤكد: "هذا ما خشيناه... الآن نحن وحدنا أمام العاصفة."

التطورات الأمنية المتسارعة في حضرموت والمهرة - المحافظات النفطية الاستراتيجية - دفعت الصندوق لاتخاذ قراره الصادم بعد تقييم داخلي سري. المفارقة المؤلمة: بينما كان الاقتصاديون اليمنيون يحضرون ملفات الإصلاح منذ أشهر، كانت المكاتب الدولية تخطط للانسحاب الصامت. هذا السيناريو يذكرنا بانسحاب مماثل للمؤسسات الدولية من لبنان في الثمانينات، عندما ترك شعب كامل يواجه مصيره وحيداً.

فاطمة الحضرمية، موظفة حكومية تنتظر راتبها منذ 6 أشهر، تلخص مأساة الملايين: "كنا نعلق آمالنا على عودة الدعم الدولي، والآن يخبروننا أنهم تخلوا عنا نهائياً." الأرقام تصرخ بالحقيقة المرة: الريال اليمني فقد 80% من قيمته منذ بداية الأزمة، وارتفاع أسعار الخبز بنسبة 300% خلال العام الماضي يجعل كل يوم تأخير في الحل بمثابة ضربة قاضية جديدة للأسر اليمنية. سالم التاجر من عدن يروي بصوت مختنق: "الناس تشتري الخبز بالحبة الواحدة... هذا ليس مجرد فقر، هذا انهيار حضاري."

بينما تجري الحكومة اتصالات مكثفة مع الشركاء الدوليين في محاولة يائسة لاحتواء التداعيات، يبقى السؤال الأكثر إلحاحاً معلقاً في الهواء: هل سيصمد الاقتصاد اليمني أمام هذه الضربة الجديدة، أم أننا نشهد بداية النهاية لآخر خيوط الأمل في إنقاذ شعب كامل من براثن الانهيار التام؟ الساعات القادمة ستحدد مصير 24 مليون إنسان ينتظرون معجزة قد لا تأتي أبداً.