22 مليار دولار من التجارة بين أكبر اقتصادين خليجيين باتت على المحك، بينما تكشف تقارير حديثة عن قيام شركات إقليمية بوضع استراتيجيات طوارئ سرية تحسباً لتصاعد محتمل في التوترات الخفية بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وفقاً لما رصدته وكالة بلومبيرج، فإن قلقاً متزايداً يسود أوساط الأعمال في الشرق الأوسط من احتمالية تأثر حركة التجارة والاستثمار بين القوتين الصاعدتين في مجالي التمويل والتجارة الإقليمية.
الوضع الراهن يشهد مواجهة تحديات عملية ملموسة، حيث تواجه مؤسسات إماراتية عقبات في الحصول على تأشيرات العمل للمملكة، رغم عدم وضوح مدى انتشار هذه الظاهرة أو كونها تمثل تحولاً جذرياً في السياسة السعودية التي تسعى منذ سنوات لإلزام الشركات بتأسيس مقرات إقليمية داخل حدودها.
الاستعدادات الطارئة تشمل:
- دراسة موردين إماراتيين لتكوين احتياطيات استراتيجية من البضائع
- تقييم صناديق ومؤسسات لخطط افتتاح مكاتب جديدة في المملكة
- وضع آليات حماية للأنشطة عبر الحدود في حال فرض قيود مستقبلية
رغم ذلك، أكدت مصادر مطلعة أن هذه التوترات، والتي تُعتبر موضوعاً دائماً للنقاش، لم تسفر حتى الآن عن تأثيرات فعلية على الأعمال أو المشاريع الاستثمارية المقررة، معربين عن تفاؤلهم بقدرة القيادات السياسية على إيجاد حلول خلف الكواليس.
هذا التطور يسلط الضوء على التحدي الدقيق الذي تواجهه المؤسسات المالية العالمية في سعيها للوصول إلى نحو 3 تريليونات دولار تديرها صناديق الثروة السيادية في أبوظبي والرياض، مع الحفاظ على عملياتها في كلا السوقين المهمين.
الجدير بالذكر أن العديد من المهنيين العاملين في المملكة اعتادوا الإقامة في دبي والتنقل بين المدينتين، وهو النمط الذي تسعى السعودية لتغييره عبر إنذار نهائي يُلزم المؤسسات الأجنبية بنقل مقر عملياتها الشرق أوسطية إلى داخل المملكة، وإلا ستفقد إمكانية التعامل مع الشبكة الواسعة من الجهات الحكومية السعودية.
