في تطور صادم يهز أسس الاستقرار الأسري في المملكة، كشفت إحصائيات رسمية أن أكثر من 60% من عقود زواج المسيار غير موثقة رسمياً، مما يضع آلاف الأزواج في خطر قانوني فوري يهدد بانهيار حقوقهم الأساسية. 6 من كل 10 أزواج يلعبون بالنار القانونية دون أن يدركوا! زواج شرعي 100% قد يتحول إلى مخالفة قانونية بسبب ورقة مفقودة، والساعة تدق لحماية حقوق تقدر بمليارات الريالات.
وسط هذه العاصفة القانونية، تحكي أم سارة البالغة من العمر 35 عاماً والمتزوجة مسيار منذ 5 سنوات قصتها المؤلمة: "أعيش في قلق يومي، زواجي شرعي لكن القانون قد لا يعترف به، ومستقبل أطفالي معلق في الهواء". تواجه الآن 8 خطوات معقدة و5 شروط صارمة عبر منصة "أبشر" لتوثيق ما كان يُعتبر مسلماً به. "التوثيق الرسمي ليس ترفاً بل ضرورة حتمية لحماية الأسرة" يؤكد د. محمد الفقيه، الخبير القانوني المختص.
نشأ هذا الخلل من اعتماد المجتمع لعقود على الشرعية دون الاهتمام بالحماية القانونية، تماماً كما كان بناء البيت بدون ترخيص يعرضه للهدم، الزواج بدون توثيق يعرض الحقوق للضياع. مع التطور الرقمي وتحديث منصة "أبشر"، يتوقع الخبراء نقلة نوعية في الوعي القانوني خلال الأشهر القادمة، لكن السؤال المقلق: كم من الأزواج سيفقدون حقوقهم قبل إدراك الخطر؟
في الحياة اليومية، يعيش هؤلاء الأزواج في قلق دائم وخوف من المجهول، فالمعاملات الرسمية تصبح معقدة والمستقبل غامض. خالد، 42 عاماً، يروي تجربته المريرة: "واجهت مشاكل قانونية حقيقية بسبب عدم التوثيق، زواجي كان شرعياً لكن القانون لم يعترف به عند الحاجة". بينما يتوقع ارتفاع معدلات التوثيق خلال الأسابيع القادمة، تتباين ردود الأفعال بين مرحب بالتنظيم القانوني ومعارض لما يراه تعقيدات غير مبررة.
في النهاية، الشرعية وحدها لم تعد كافية في عالم يتطور بسرعة البرق، والتوثيق الرسمي أصبح ضرورة حتمية لحماية الحقوق وضمان الاستقرار. المستقبل يحمل تحولاً رقمياً شاملاً وحماية أفضل، لكن السؤال الحاسم يبقى: "هل تريد أن يكون زواجك شرعياً فقط أم شرعياً ومحمياً قانونياً؟ الخيار بيدك... والوقت ينفد!"
