في خطوة تاريخية مفاجئة، أطلقت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بصنعاء الرقم المجاني 8000118 - ثمانية أرقام بسيطة قد تحمل في طياتها مفاتيح كشف مليارات الريالات المنهوبة من خزائن الدولة. لأول مرة منذ 18 عاماً كاملة من صدور قوانين مكافحة الفساد المُعطلة، يستطيع أي مواطن يمني أن يضغط على هذه الأرقام ويُسمع صوته مجاناً وبسرية تامة. الساعة الآن هي لحظة الحقيقة - إما استرداد حقوق الشعب المسلوبة أو ضياعها في دهاليز الفساد إلى الأبد.
في مشهد يحبس الأنفاس، شهدت المؤسسات الحكومية موجة قلق صامتة اجتاحت أوساط الموظفين المشبوهين، بينما أضاءت بصائص الأمل وجوه المواطنين الذين طال انتظارهم لهذه اللحظة. "أحمد الصالحي"، موظف في وزارة التربية، يكشف معاناته: "لسنوات أرى الفساد أمامي ولا أعرف لمن أشكو، كانت الشكاوى تضيع في الأدراج والمفسدون يزدادون جرأة." أما محمد عامر، وكيل وزارة المالية، فقد التقى مع فريق التوعية لوضع لوحات تعريفية بالرقم المجاني في كل المؤسسات - خطوة تشي بجدية الحكومة في تفعيل هذا السلاح الجديد ضد الفساد.
جذور هذه المبادرة تمتد إلى عقود من الفساد المستشري الذي نخر في عظام المؤسسات اليمنية كالسوس، حيث فشلت آليات الرقابة التقليدية في وقف نزيف الأموال العامة. الحرب الدائرة والأزمة الاقتصادية الطاحنة فاقمت من انتشار الفساد وضعفت الرقابة، تماماً كما حدث في مدينة نيويورك في الثمانينيات عندما أُطلق خط المكالمات الساخن لمحاربة الجريمة. د. عبدالله المؤيد، خبير مكافحة الفساد، يحذر: "نجاح هذه المبادرة يعتمد على جدية المتابعة وضمان حماية المبلغين، وإلا ستكون مجرد دعاية إعلامية فارغة."
في الشوارع اليمنية، تتصاعد ردود أفعال متباينة حول هذه المبادرة. فاطمة العبسي، مواطنة شجاعة من صنعاء، تقول بحماس: "أخيراً أصبح لدينا رقم نستطيع من خلاله كشف الفاسدين الذين نهبوا قوت أطفالنا!" بينما يروي محمد الحداد، الذي يراجع المصالح الحكومية بانتظام: "شاهدت بعيني كيف تُطلب الرشاوى مقابل أبسط الخدمات، حتى استخراج شهادة ميلاد أصبح يحتاج 'واسطة' ومال." هذا التغيير قد يعني نهاية عصر الحصول على الخدمات الحكومية مقابل رشاوى ومحسوبيات، وبداية عهد جديد من الشفافية والمحاسبة.
الآن، وبعد 18 عاماً من القوانين المُعطلة، يقف اليمنيون أمام نافذة أمل جديدة لاسترداد حقوقهم المسلوبة. الرقم 8000118 ليس مجرد أرقام - إنه رمز لمعركة حاسمة بين الشرفاء والمفسدين، بين العدالة والظلم. هل سيجرؤ المواطنون على كسر حاجز الصمت الذي دام عقوداً؟ أم ستبقى هذه الأرقام الثمانية مجرد وهم جديد في بحر من الوعود المكسورة؟ الأيام القادمة ستحمل الإجابة.
