تشهد اليمن مأساة اقتصادية لا مثيل لها، إذ سجلت فجوة تاريخية في أسعار الصرف بين عدن وصنعاء، بلغت 1097 ريال يمني للدولار الواحد. هذه الفجوة الجنونية ليست مجرد أرقام، بل إنها تعكس واقعاً اقتصادياً مرعباً وتهديداً مباشرًا لمدخرات اليمنيين. كل دقيقة تمر تعني خسارة مئات الريالات، والكارثة تلوح في الأفق.
الفجوة الهائلة بين أسعار العملات في صنعاء وعدن ليست مجرد انعكاس للتوترات الاقتصادية والسياسية في اليمن، لكنها تشير أيضًا إلى انقسام اقتصادي غير مسبوق. وفقًا للمحللين الاقتصاديين، يبلغ سعر الدولار في صنعاء 535 ريالًا بينما يصل إلى 1632 ريالًا في عدن، ما يمثل فارقاً مفزعاً يقدر بـ 205%. أحد الخبراء الاقتصاديين وصف الوضع بأنه "فوضى مالية"، مشيرًا إلى أنه ليس اقتصادًا بالمعنى الحقيقي للكلمة.
بدأ الانقسام الاقتصادي في اليمن مع اندلاع الحرب في 2014، وتسارع مع السيطرة المتبادلة على البنك المركزي بين الجهات المتنازعة. أسباب الانقسام تشمل السيطرة السياسية والعقوبات الدولية وانقطاع التجارة الداخلية. تشبه الحالة إلى حد كبير انهيار العملة اللبنانية، ولكن مع انقسام جغرافي مضاف. محلل من صندوق النقد حذر أن "الوضع سيزداد سوءًا قبل أن يتحسن".
الفجوة التاريخية في العملات تؤثر بشكل عميق على الحياة اليومية لليمنيين. المواطن العادي في عدن يحتاج إلى 1632 ريالًا لشراء ما يستطيع مواطن صنعاء شراءه بـ535 ريالًا فقط. النتائج المتوقعة تشمل الهجرة الداخلية وإغلاق الأعمال، وتحول الاقتصاد إلى اقتصاد كفاف. في ظل هذا الوضع، يحذر الخبراء من خطر كبير على المدخرات، بينما يفتح الباب للاستثمار الذكي في الذهب. ردود الأفعال تتراوح بين الغضب الشعبي والاستغلال التجاري والقلق الدولي.
تدق فجوة الـ1097 ريال ناقوس الخطر حول الانقسام الاقتصادي في اليمن، وتبقى الآمال معلقة على تدخل دولي عاجل أو معجزة سياسية لاحتواء الأزمة. على اليمنيين حماية مدخراتهم والاستعداد لأسوأ السيناريوهات. يبقى السؤال الحاسم: "متى ستنهار العملة تمامًا؟ وهل يمكن لأحد البقاء في مواجهة هذا الانهيار؟"
