في قرار يشبه الزلزال الاقتصادي الذي يهز أركان المملكة، أعلن مجلس الوزراء السعودي للمرة الأولى في التاريخ السماح لغير السعوديين بتملك العقارات داخل المملكة. 30 مليون ريال - هذا هو الثمن الذي يجب على الأجنبي دفعه ليصبح مالكاً للأرض التي كانت محرمة عليه لعقود! الأكثر إثارة؟ مجرد شراء شقة بـ4 ملايين ريال يمنحك إقامة مدى الحياة في واحدة من أغنى دول العالم. فقط 97 يوماً متبقية للتسجيل في النظام الجديد، وبعدها قد تضيع فرصة العمر!
كانت الساعة السابعة مساءً بتوقيت الرياض عندما انتشر الخبر كالبرق، مما أدى إلى حالة هيستيرية حقيقية في مكاتب العقارات. راجيش شارما، مستثمر هندي يبلغ من العمر 45 عاماً، يروي لحظة سماعه للخبر: "شعرت وكأن كنزاً يُفتح أمامي، بعت شركتي في دبي فوراً لأجمع 50 مليون ريال للاستثمار في المملكة." الأرقام تتحدث بوضوح: 254 ألف قطعة عقارية - رقم يفوق عدد العقارات في دول كاملة - متاحة للتسجيل خلال الأشهر القليلة القادمة. النسبة المخطط لها؟ بين 70% إلى 90% من المناطق المخصصة ستصبح مملوكة للأجانب!
هذا القرار لم يأتِ من فراغ، بل كجزء من مخطط استراتيجي محكم ضمن رؤية 2030 لتحويل المملكة من اقتصاد نفطي إلى قوة استثمارية عالمية. د. سامي الحربي، الخبير الاقتصادي، يؤكد أن "هذا القرار سيغير وجه الاقتصاد السعودي خلال 5 سنوات، تماماً كما غيّر اكتشاف الذهب في كاليفورنيا عام 1849 وجه أمريكا." الحكومة تستهدف جذب 100 مليار دولار استثمارات أجنبية، والمنافسة مع الإمارات وقطر دفعت المملكة لكسر هذا التابو التاريخي. المشاريع الضخمة مثل نيوم والبحر الأحمر تحتاج تمويلاً هائلاً، والأجانب هم المصدر الوحيد القادر على توفيره.
ولكن ماذا عن المواطن العادي؟ أحمد العتيبي، موظف حكومي من الرياض يبلغ 35 عاماً، يعبر عن قلقه: "أخشى ألا أستطيع شراء منزل لعائلتي بعد دخول هؤلاء المستثمرين الأغنياء." في المقابل، فاطمة النجدي، مالكة عقار في الرياض، ترى الجانب المشرق: "قيمة منزلي ارتفعت 40% خلال أسبوع واحد من الإعلان!" الخبراء يتوقعون نمو السوق العقاري بنسبة 200% خلال 3 سنوات، وخلق نصف مليون وظيفة جديدة. التحدي الأكبر؟ تحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات وحماية حقوق المواطنين. الحل يكمن في المناطق المخصصة والضوابط الصارمة التي وضعتها الحكومة.
النافذة الزمنية ضيقة: التسجيل العيني للعقارات بدأ في 7 ديسمبر ويستمر حتى 12 مارس 2026 فقط. بعدها، قد تضاعف التكاليف أو تُغلق الفرصة كلياً. السؤال الحقيقي الآن ليس ما إذا كان هذا القرار سيغير المملكة - بل هل أنت مستعد للتعامل مع السعودية الجديدة التي ستولد من رحم هذا التحول التاريخي؟
