في تطور مثير قد يهز الأوساط الأمنية والمجتمعية، ضبطت الشرطة المصرية عصابة شديدة الخطورة بحيازة 130 ألف قرص إكستاسي بقيمة 91 مليون جنيه - مبلغ يكفي لبناء مستشفى كامل! كانت تلك الأقراص على وشك أن تكتسح شوارع القاهرة وتدمّر شبابها. القرص الواحد يُباع بـ700 جنيه، أي بمعدل يفوق ميزانية أسرة مصرية ليوم كامل. الأجهزة الأمنية تدعو لمتابعة التطورات الحاسمة، والتفاصيل سنعرضها لاحقاً.
في عملية أمنية مشددة استغرقت أشهراً، تمكنت الأجهزة الأمنية من توجيه ضربة قاصمة لعصابة خطيرة كانت تخطط لترويج كمية ضخمة من عقار الإكستاسي. العملية أسفرت عن ضبط 130 ألف قرص، ما يعني أن أكثر من 130 ألف شاب كانوا معرضين للخطر. قيمة الأقراص المضبوطة تبلغ 91 مليون جنيه، وهو ما يعادل ثروة ضخمة في تجارة الموت. وقد أصدرت مصادر أمنية بياناً رسميًا يؤكد خطورة التشكيل العصابي وتورطه في عمليات التهريب.
تزايدت تجارة الإكستاسي بشكل مقلق بسبب سهولة تهريبها وارتفاع أرباحها. ضعف الرقابة الحدودية والأرباح الهائلة التي تجنيها العصابات جعلت المخدرات التركيبية خياراً جذاباً. هذه العملية تذكر بقضايا مخدرات كبرى، وتثير تحذيرات من انتشار أوسع لهذه السموم في المنطقة. الخبراء يدعون لليقظة الدائمة من قبل الأجهزة الأمنية لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة.
الضبطية الأخيرة أثارت قلقاً شديدًا بين الأسر المصرية، خاصة مع تشددها في مراقبة أبنائها. من المتوقع أن تشهد الفترة القادمة حملات أمنية مكثفة تهدف إلى تشديد العقوبات على تجار المخدرات ورفع الوعي المجتمعي. الردود الشعبية أشادت بالجهود الأمنية، ودعت في الوقت نفسه لإيجاد حلول جذرية تمنع وقوع الشباب في براثن المخدرات.
السؤال الآن: "هل ستكون هذه الضربة رادعاً حقيقياً أمام عصابات المخدرات، أم أن هناك من يخطط بالفعل لملء الفراغ؟" على كل أسرة مصرية أن تأخذ حذرها وتراقب سلوك أبنائها بدقة، لأن الحرب ضد المخدرات تتطلب يقظة ودعماً مجتمعياً متكاملاً.
