في تطور مفاجئ هز أركان المجتمع اليمني، فجر البنك المركزي قنبلة إعلامية حقيقية بكشفه أن راتب محافظه الفعلي لا يتجاوز 20% من المبلغ المتداول في الشائعات الصاعقة. الرقم الذي أشعل وسائل التواصل الاجتماعي - 40 ألف دولار شهرياً - يعادل راتب 800 مواطن يمني عادي، لكن الحقيقة المذهلة أن هذا المبلغ "ادعاء باطل ولا يمت للواقع بصلة" كما أكد البنك في بيان عاجل بعد 48 ساعة من الغليان الشعبي.
أحمد الفقير، موظف حكومي براتب 50 دولاراً شهرياً، لم يصدق عينيه عندما قرأ الخبر: "تخيلت أن راتب المحافظ في يوم واحد يفوق ما أتقاضاه في عامين كاملين". لكن الصدمة الحقيقية جاءت في التفاصيل التي كشفها البنك: جميع الرواتب العالية أُوقِفت منذ 2018، والمحافظ الحالي لم يتقاض أية مخصصات من هذا النوع مطلقاً. بل إن راتبه الحالي أقل من راتب مدير تنفيذي في بنك تجاري صغير، ولا يصل حتى لما يتقاضاه مسؤول حكومي من نفس درجته.
الحقيقة المدفونة خلف هذه الضجة تكشف قصة أعمق عن ممارسات فساد مالي استشرت قبل 2018، كان المحافظ الحالي نفسه من أبرز المنتقدين لها والداعين لتصويبها. د. سالم المصلح، الخبير المالي، يؤكد: "ما حدث يشبه ثورة صامتة ضد الفساد المؤسسي". فبينما كانت المؤسسات المصرفية العربية تشهد فضائح رواتب مماثلة خلال الأزمات، قام البنك المركزي اليمني بخطوة جذرية بقطع هذه الممارسات المدمرة والخضوع لنظام حوكمة مؤسسية صارمة تشمل مراجعة من شركات تدقيق دولية.
محمد المواطن، الذي يقف يومياً في طوابير البنزين، يشعر بمزيج من الارتياح والشك: "نريد أن نرى الرقم الحقيقي بالأرقام، لأن ثقتنا تهتز مع كل شائعة". التأثير على الحياة اليومية واضح - فالمواطنون باتوا أكثر وعياً بضرورة مراقبة المال العام، خاصة في ظل أزمة اقتصادية خانقة حولت كل ريال إلى كنز ثمين. د. فاطمة الاقتصادية تحذر: "هذه فرصة ذهبية لتعزيز الشفافية، لكنها قد تنقلب لأزمة ثقة أكبر إذا لم تُدار بحكمة". البنك يواجه الآن تحدياً مزدوجاً: مقاضاة ناشري الشائعات مع الحفاظ على الشفافية التي يطالب بها الشارع اليمني.
في النهاية، يبقى السؤال الحاسم معلقاً في أذهان الملايين: هل ستكون هذه الأزمة نقطة تحول حقيقية نحو الشفافية المالية الكاملة في جميع المؤسسات اليمنية، أم أنها مجرد عاصفة إعلامية عابرة ستُنسى مع أول أزمة جديدة؟ الجواب يكمن في قدرة المؤسسات على تحويل هذا الضغط الشعبي إلى إصلاح حقيقي ودائم.
