في تطور صادم هز الأوساط الاقتصادية اليمنية، كشفت أسعار صرف اليوم عن كارثة حقيقية تضرب العملة الوطنية: الدولار الواحد يكلف 1617 ريالاً في عدن مقابل 534 ريالاً فقط في صنعاء - فارق مذهل يتجاوز 203%! هذا يعني أن دولة واحدة تضم ثلاث عملات مختلفة تماماً، في مشهد لم تشهده العملات العالمية منذ انقسام ألمانيا اقتصادياً. كل دقيقة تأخير في اتخاذ القرار المالي قد تكلف المواطن اليمني مئات الريالات إضافية.

خلف هذا "الاستقرار المؤقت" الذي يتحدث عنه البنك المركزي في عدن، تختبئ كارثة اقتصادية حقيقية تدمر حياة ملايين اليمنيين يومياً. أم محمد، ربة بيت في عدن، تروي معاناتها: "احتجت 1600 ريال لشراء دولار واحد فقط لأشتري دواء ابني من الخارج، بينما أختي في صنعاء اشترت نفس الدواء بـ534 ريالاً!" الأرقام تصرخ بوضوح: فارق 1083 ريال لكل دولار واحد - رقم يفوق راتب موظف حكومي شهرين كاملين. محمد العولقي، صراف في عدن، يؤكد: "نرى طوابير يومية لمواطنين يبكون أمام أسعارنا الجنونية."

الجذور العميقة لهذه الكارثة تعود إلى انقسام اليمن سياسياً، مما أدى لانقسام النظام النقدي إلى سلطات متصارعة تطبق سياسات مالية متضاربة تماماً. د. عبدالله الصراري، خبير الاقتصاد اليمني، يحذر: "هذا الاستقرار المزعوم في عدن هش جداً ومؤقت، والانهيار القادم قد يكون أكبر من أزمة 2018." المقارنة مع أزمة لبنان الاقتصادية تبدو متفائلة أمام الوضع اليمني، فحتى الليرة اللبنانية لم تشهد انقساماً جغرافياً بهذا الحجم الكارثي.

في الشوارع اليمنية، تتجسد المأساة الحقيقية: عائلات تضطر لبيع مجوهراتها لشراء علبة دواء واحدة، مغتربون يعيدون حساب كل ريال يرسلونه لأهاليهم، وتجار يواجهون استحالة التعامل التجاري بين المحافظات. النتيجة المتوقعة مرعبة: مزيد من هجرة رؤوس الأموال، انهيار القطاعات الإنتاجية، وتفاقم الأزمة الإنسانية لتصل مستويات قياسية. الخبراء يحذرون من "تضخم جامح قادم" قد يجعل الريال اليمني مجرد ورق ملون.

بينما يتباهى البنك المركزي في عدن بـ"نجاحه في ضبط المضاربات"، يدفع المواطن اليمني ثمناً باهظاً لصراع لا ناقة له فيه ولا جمل. التوحيد الاقتصادي ضرورة حتمية قبل أن تبتلع الكارثة ما تبقى من قوة الريال اليمني. السؤال الذي يؤرق كل يمني اليوم: هل سنصحو غداً لنجد عملتنا الواحدة موحدة مرة أخرى، أم أن القطار قد فات إلى الأبد؟