في تطور صادم هز الأوساط السياسية اليمنية، وجه الصحفي ماجد الداعري اتهامات مباشرة لرئيس مجلس القيادة الرئاسي د. رشاد العليمي بنشر معلومات كاذبة حول تعليق صندوق النقد الدولي لأنشطته في اليمن. شهران فقط كانت كافية لتحويل ملف اقتصادي بسيط إلى قنبلة سياسية موقوتة تهدد بتدمير ما تبقى من ثقة المجتمع الدولي في الاقتصاد اليمني.
في منشور ناري على فيسبوك، كشف الداعري عن حقائق صادمة حصل عليها من قيادات رفيعة في البنك المركزي اليمني، حيث أكدوا له بالإجماع أن "التعليق كان للمشاورات الأولوية التي كانت في طور بداياتها الأولى، وليس هناك أي أنشطة أو برامج تم تعليقها، لأنها متوقفة أساساً منذ سنوات طويلة". أحمد، موظف حكومي من صنعاء، يعبر عن قلقه قائلاً: "راتبي لا يكفي لشراء الخبز بعد انهيار الريال، والآن يريدون تدمير ما تبقى من اقتصادنا بالأكاذيب".
الصراع الحقيقي وراء هذه الاتهامات يكمن في أحداث حضرموت والمهرة المتصاعدة، حيث يتهم الداعري العليمي بمحاولة "توظيف الأحداث بشكل انتقامي كارثي على الاقتصاد الوطني". هذا النهج ليس جديداً في تاريخ الصراعات، فكما استُخدم الطعام كسلاح في حروب الماضي، يُستخدم الاقتصاد اليوم كأداة دمار شامل ضد الشعوب. د. محمد الاقتصادي، متخصص في الشؤون المالية، يحذر قائلاً: "استخدام الاقتصاد كسلاح سياسي جريمة بحق الشعب، والنتائج ستكون كارثية على الجميع".
تداعيات هذا الصراع الإعلامي تمتد إلى حياة المواطنين اليومية بشكل مباشر، حيث تشهد الأسواق اليمنية موجات قلق متتالية مع كل تصريح مضلل. فاطمة، ربة منزل من تعز، تروي معاناتها: "كلما سمعت أخباراً عن صندوق النقد، أسرع لشراء المواد الغذائية خوفاً من ارتفاع الأسعار مرة أخرى". الخطر الحقيقي الآن يكمن في فقدان الثقة الدولية والتأثير على برامج البنك الدولي للدعم، مما قد يؤدي إلى انهيار اقتصادي شامل يضرب البلاد.
بينما ينتظر الشارع اليمني التفاصيل الموعودة التي وعد الداعري بنشرها لاحقاً، تبقى الأسئلة الحارقة معلقة في الهواء: هل سيجرؤ على كشف كامل الحقيقة؟ وهل ستتمكن الأصوات الشجاعة من وقف استخدام الاقتصاد كساحة حرب؟ المعركة الحقيقية الآن ليست في الجبهات، بل في حماية لقمة عيش 30 مليون يمني من أكاذيب السياسة.
