في تطور لافت يُعيد إلى الواجهة قضية انتشار المعلومات المضللة، هزت شائعة "زيادة دعم الضمان الاجتماعي إلى 1520 ريال" عالم وسائل التواصل الاجتماعي خلال 48 ساعة فقط، قبل أن تتدخل وزارة الموارد البشرية لتضع النقاط على الحروف وتحسم الجدل نهائياً. 200 ريال إضافية شهرياً - هذا ما انتظره ملايين المستفيدين بفارغ الصبر، لكن الحقيقة كانت مختلفة تماماً.
أم محمد، ربة منزل لديها أربعة أطفال من الرياض، تروي لحظة سماعها الخبر: "قلبي كاد يطير من الفرح، 200 ريال إضافية تعني لنا الكثير في ظل غلاء المعيشة". انتشرت الشائعة كانتشار النار في الهشيم عبر المجموعات والحسابات، مدعية صدور موافقة ملكية برفع دعم العائل من 1320 إلى 1520 ريال اعتباراً من يناير 2026. لكن المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية حسم الأمر بوضوح: "كل الأخبار المتداولة مجرد شائعات ولا تستند إلى أي مصدر رسمي".
هذه الموجة من الشائعات ليست الأولى من نوعها، فقد شهدت السنوات الماضية انتشار أخبار مشابهة حول زيادات في الرواتب وبرامج الدعم الحكومية. د. أحمد العمري، خبير السياسات الاجتماعية، يؤكد أن "برنامج الضمان الاجتماعي المطور يُعتبر من أهم أدوات الدعم الحكومي، وأي تغييرات فيه يتم الإعلان عنها رسمياً عبر قنوات واضحة". الوزارة أكدت مراراً أن القيم الحالية - 1320 ريال للعائل و660 ريال لكل تابع - تبقى سارية المفعول حتى إشعار آخر.
خالد التميمي، مستفيد من الضمان منذ ثلاث سنوات، يعبر عن تأثر التخطيط المالي للأسر: "نحن نعتمد على هذا الدعم في خططنا الشهرية، والشائعات تخلق توقعات خاطئة". الزيادة المزعومة البالغة 15.15% كانت ستعني 2400 ريال إضافية سنوياً لكل عائل، مبلغ يعادل فواتير البقالة لشهرين كاملين لأسرة متوسطة. لكن الواقع يتطلب من المستفيدين التخطيط بناء على المبالغ المؤكدة، والاعتماد على المصادر الرسمية فقط لتجنب خيبات الأمل المستقبلية.
رغم نفي الشائعة، تبقى الحاجة قائمة لتطوير آليات مكافحة المعلومات المضللة وتعزيز التواصل الرسمي. الحقيقة الوحيدة المؤكدة هي أن أي تحديثات مستقبلية في برنامج الضمان ستأتي عبر الإعلانات الرسمية للوزارة. السؤال الذي يطرح نفسه: هل سنتعلم من هذه الشائعة أم سنكررها في المرة القادمة؟
