في كشف قانوني حاسم هز الشارع السعودي، أنهى المحامي زياد الشعلان جدلاً طال أمده حول شرعية إجراء تحليل السموم العشوائي عند نقاط التفتيش، مؤكداً بشكل قاطع أن الإجراء يتمتع بـ 100% شرعية قانونية كاملة. هذا التوضيح الصادم يأتي ليجيب على السؤال الذي يقلق ملايين السائقين السعوديين كل يوم، ويكشف معلومة قانونية حيوية يجب أن يعرفها كل مواطن قبل خروجه من المنزل.
وجاء رد الشعلان على سؤال مباشر من متابع: "هل من حق العسكري أن يجري تحليل السموم عند نقطة التفتيش؟" ليقطع الشك باليقين، مؤكداً أن "الإجراء الذي تقوم به نقاط التفتيش سواء داخل المدينة أو خارجها لإجراء تحليل عشوائي للأشخاص، ثم تحويل النتائج إلى الجهات المختصة في حال ثبوت التعاطي، هو إجراء نظامي وسليم 100%". أحمد المواطن، سائق يومي من الرياض، يتنفس الصعداء: "كنت أقلق من التوقف المفاجئ رغم براءتي، الآن أعرف أن الأمر قانوني تماماً".
وكشف المحامي الشعلان أن هذا التحليل العشوائي مستند إلى قرار صادر من مجلس الوزراء يقضي بتشكيل لجنة مكونة من عدة جهات أمنية بالاشتراك مع وزارة الصحة لإجراء التحليل العشوائي على الطرقات. هذا التعاون المؤسسي يشكل شبكة أمان تغطي الوطن كله كالمظلة الواقية، ويأتي ضمن استمرار جهود المملكة في مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. د. عبدالله الأمني، متخصص في القوانين الجزائية، يؤكد: "هذا التوازن المثالي بين الأمن والحرية، حماية للمجتمع دون تعسف".
هذا الكشف القانوني يؤثر على حياة كل سائق سعودي، حيث أصبح كل مواطن مطالب بمعرفة حقوقه وواجباته عند نقاط التفتيش. خالد السائق، الذي تعرض للفحص مؤخراً، يشهد: "العملية سلسة ومهنية، العسكريون محترمون والفحص سريع". النتائج المتوقعة مبشرة: انخفاض معدلات التعاطي، ومجتمع أكثر أماناً ووعياً. أولياء الأمور يرحبون بالإجراء، بينما يثني الخبراء على فعالية هذه الطريقة في كشف المتعاطين وحماية الشباب من آفة المخدرات.
في الختام، يؤكد هذا التوضيح القانوني الحاسم على شرعية كاملة للإجراء وحماية قانونية للمواطنين الأبرياء، مع فعالية مثبتة في مكافحة المخدرات. المستقبل يبشر بمجتمع سعودي أكثر أماناً وخالٍ من آفة المخدرات، بشرط التعاون الكامل مع الجهات الأمنية والالتزام بالقوانين. فالسؤال الآن: هل أنت مستعد لتكون جزءاً من مجتمع آمن خالٍ من المخدرات؟
