في مشهد يبدو خارجاً من كابوس اقتصادي مرعب، يعيش اليمنيون واقعاً صادماً حيث يساوي الدولار الواحد 1632 ريالاً في عدن مقابل 536 ريالاً فقط في صنعاء - فجوة تصل إلى 204% تجعل المواطن اليمني في صنعاء يشتري ثلاثة أضعاف ما يشتريه نظيره في عدن بنفس المبلغ! هذا الاختلاف الجحيمي البالغ 1096 ريالاً للدولار الواحد - مبلغ يساوي راتب أسبوع كامل لموظف يمني - يهدد بتمزيق البلاد اقتصادياً إلى دولتين منفصلتين.
يروي أحمد محمد، موظف حكومي من صنعاء براتب 80 ألف ريال شهرياً، مأساته الشخصية: "راتبي يساوي 149 دولاراً في صنعاء، لكن لو سافرت لعدن فسيصبح 49 دولاراً فقط!" هذا المشهد المؤلم يتكرر مع ملايين اليمنيين الذين يشاهدون مدخراتهم تتبخر بمجرد عبور خط وهمي بين مدينتين. في المقابل، تحكي فاطمة علي، تاجرة ذكية من تعز، كيف حققت أرباحاً بنسبة 200% من استغلال هذه الفروقات السعرية، مؤكدة أن "الأزمة كارثة للمواطن البسيط لكنها منجم ذهب للتجار الأذكياء."
هذا الانقسام الاقتصادي المرعب ليس وليد اليوم، بل تراكم مدمر منذ بداية الصراع عام 2014، ووصل لذروته المخيفة في 2025. الانقسام السياسي وتعدد السلطات النقدية خلق واقعاً اقتصادياً فوضوياً يذكّر بانهيار العملة الألمانية بعد الحرب العالمية الأولى. د. محمد الحكيمي، خبير اقتصادي يمني، يحذر قائلاً: "نتجه بسرعة نحو اقتصاد بلا عملة موحدة، وهذا سيناريو لم يحدث في التاريخ الحديث. الأسابيع القادمة حاسمة لمنع انهيار كامل."
المأساة الحقيقية تكمن في تأثير هذا الجنون على الحياة اليومية للمواطن العادي. سالم باحمد، مغترب يمني في السعودية، يصف معاناته: "أرسل 1000 دولار شهرياً لأسرتي في عدن، لكنها تشتري اليوم نصف ما كانت تشتريه قبل عام فقط." العائلات اليمنية تواجه خياراً مؤلماً: البقاء والجوع أم الهجرة نحو المجهول. طوابير طويلة أمام محلات الصرافة وأكياس مليئة بأوراق نقدية مهترئة أصبحت مشهداً يومياً في شوارع اليمن، بينما يتصاعد القلق والتوتر مع كل عملية شراء بسيطة.
الخبراء يتوقعون موجة هجرة جماعية من المناطق الأكثر تضرراً خلال الأشهر القادمة، بينما تحذر المنظمات الدولية من كارثة إنسانية وشيكة. الفارق البالغ 1096 ريالاً - الذي يساوي تكلفة 50 وجبة طعام لأسرة يمنية - ليس مجرد رقم، بل حكم بالإعدام البطيء على اقتصاد بلد بأكمله. السؤال المرعب الذي يطرح نفسه: هل سيصبح اليمن أول دولة في التاريخ الحديث بعملتين مختلفتين في نفس البلد، أم ستتدخل القوى الإقليمية والدولية قبل فوات الأوان؟
